«تعاون مشترك» آفاق جديدة بين وزيرَي الاستثمار والاقتصاد السوري لتعزيز العلاقات

ناقش وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار عبر اجتماع مرئي آفاق التعاون بين السعودية وسوريا، حيث تركزت المحادثات حول تعزيز التعاون الاستثماري ودعم الاقتصاد السوري، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة بين البلدين، كما سلط الاجتماع الضوء على الإمكانيات الكبيرة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية تشجع على التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الاستثماري بين السعودية وسوريا

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المجالات الاستثمارية التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد السوري وزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث شملت المحادثات تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى بحث سبل تطوير قنوات جديدة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وسوريا، وقد تم التركيز على مجالات التعاون ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في سوريا، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع العام، وهو ما يعد محركًا قويًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، حيث تطرقا إلى مشاريع محددة يمكن أن تسهم في بناء فرص استثمارية ناجحة ومربحة، كما اتفقا على أهمية تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تُسهل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية، مع التركيز على الفرص التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة وتساهم في تحسين جودة الحياة.

دور السعودية في دعم الاقتصاد السوري

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال الاجتماع أن المملكة تدرك جيدًا أهمية دعم استقرار الاقتصاد السوري، مشددًا على أن تعزيز الشراكة بين البلدين يقع ضمن إطار التوجه السعودى نحو دعم تكامل اقتصادي إقليمي يخدم شعوب المنطقة، وقد أكد على أن المملكة حريصة على توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الإقليمية التي تسهم في ازدهار الاقتصاد وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، مما يمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي قوي وأكثر استدامة في سوريا.

آفاق الاقتصاد وعلاقات متينة بين البلدين

يعد اللقاء بين الوزيرين خطوة مهمة في سبيل تدعيم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد بين السعودية وسوريا، ويمثل الرؤية المشتركة للبلدين تجاه تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، حيث ركز على ترسيخ علاقات تعتمد على المصالح المتبادلة ومشاركة الخبرات، وتضمن السعي إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في كلا البلدين، مما يعكس توجهًا نحو بناء شراكة استراتيجية تتناسب مع تحديات المرحلة الراهنة.

تفاصيل حول التعاون الاقتصادي