المؤتمر يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق عقب ارتفاع أسعار الوقود

الحكومة والرقابة على الأسواق: أهمية حماية المواطنين

تواجه الحكومة تحديات هامة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، خاصة مع القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود. وأكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية لمواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات بما يحمي الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل من التأثيرات السلبية لهذه القرارات.

أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق

لا شك أن تحريك أسعار الوقود يترك أثراً اقتصادياً غير مباشر على تكلفة المعيشة. ومن هذا المنطلق، دعا أحمد منصور إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات استغلال للوضع بهدف رفع الأسعار بشكل عشوائي. شدد منصور على أهمية التنسيق بين وزارات مثل التموين والتنمية المحلية لضمان الشفافية ومراقبة السوق بفعالية.

ويمكن تحقيق هذا من خلال:

• إطلاق حملات ميدانية مستمرة لضبط الأسعار.
• متابعة سجلات التجار للتأكد من عدم وجود ممارسات غش تجاري.
• فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

تعزيز دور جهاز حماية المستهلك

أكد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة إعطاء جهاز حماية المستهلك دوراً محورياً في هذه المرحلة من خلال تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بمنتهى الشفافية والسرعة. ويأتي ذلك ضمن إطار تحقيق التوازن المنشود بين عملية الإصلاح الاقتصادي وضمان الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، يمكن تعزيز هذه الجهود من خلال:

1. إطلاق منصات إلكترونية للمواطنين لتقديم الشكاوى والتفاعل مع الأجهزة الرقابية.
2. تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وآليات الحماية المتوفرة.

تحديات الإصلاح الاقتصادي وحماية المجتمع

يُمثّل إصلاح الاقتصاد ضرورة للنهوض بالدولة، لكنه يتطلب توازناً مدروساً بين مختلف السياسات. واختتم أحمد منصور تأكيده على أهمية ألا تسمح الحكومة بحدوث أي تجاوزات تُضر بالمواطنين في ظل جهودها المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان معيشة كريمة.

تتطلب هذه الجهود تكاتف جميع الأطراف لضمان خلق توازن حقيقي يحد من الأعباء الاقتصادية ويُعزّز ثقة المواطنين في السياسات الحكومية.