المركزي الأوروبي يقرر خفض الفائدة مع انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى منذ عام 2024

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، عن قراره بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وتمثل هذه الخطوة استجابة لتراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2024، حيث هبط معدل التضخم إلى مستويات جديدة مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو، ويستهدف البنك من خلال هذا القرار تحقيق استقرار اقتصادي في منطقة اليورو.

تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2%، وسعر إعادة التمويل إلى 2.15%، بجانب تحديد سعر الإقراض الهامشي عند 2.40%، يهدف هذا التحرك إلى معالجة التباطؤ الاقتصادي والتأكد من انتقال تأثيرات السياسة النقدية إلى السوق بشكل فعّال، واستند البنك إلى تحليل دقيق لتوقعات التضخم ونمط سلوكياته في الأسواق الأوروبية.

تحليل التضخم في منطقة اليورو

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعًا ملحوظًا خلال مايو الماضي ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ2.2% في أبريل من نفس العام، ويُعد هذا المستوى الأدنى منذ سبتمبر 2024، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطاقة وارتفاع القوة الشرائية للعملة الأوروبية الموحدة، ووفقًا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي، يُتوقع أن يصل متوسط التضخم العام إلى 2.0% في 2025 قبل أن ينخفض إلى 1.6% في 2026، ثم يعاود الارتفاع إلى 2.0% في 2027، أما التضخم الأساسي فمن المتوقع أن يبلغ 2.4% في 2025 ويتراجع لاحقًا إلى 1.9% بحلول العام 2027.

آفاق النمو الاقتصادي في أوروبا

تشير التوقعات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تسجيل نمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمنطقة اليورو يبلغ 0.9% لعام 2025، في حين يُنتظر أن يصل نمو الناتج إلى 1.1% في 2026، ومن ثم يرتفع إلى 1.3% بحلول عام 2027، إلا أن هذه التقديرات لا تخلو من تحديات، حيث تشكل التوترات التجارية العالمية، مثل النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، تهديداً واضحاً على حركة الاستثمار والتصدير، إذ فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 20% على الواردات الأوروبية مع احتمالية مضاعفتها إلى 50%، ما يُلقي بثقل إضافي على اقتصادات المنطقة.

جهود البنك المركزي لاستقرار الأسعار

أكّد البنك المركزي الأوروبي التزامه بتحقيق استقرار الأسعار وضبط معدل التضخم عند مستوى 2% على المدى المتوسط، ولتحقيق هذا الهدف، يعتمد البنك سياسة نقدية مرنة تستند إلى تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية باستمرار، كما أشار إلى استمراره في مراجعة التطورات الاقتصادية والمالية في كل اجتماع، مع تبنّي استراتيجيات نقدية تستند إلى المستجدات دون الالتزام بمسار مسبق لأسعار الفائدة، مشددًا على أهمية التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة لحماية اقتصاد منطقة اليورو.

أبرز التحديات على المدى القريب

يرى المركزي الأوروبي أن مناخ عدم اليقين العالمي، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية والملفات التجارية الشائكة، يُشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصادات منطقة اليورو، وأحد الأمثلة البارزة على ذلك هو الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، ما يُعطي دافعًا للبنك لاتخاذ خطوات مدروسة بدقة لضمان استقرار الأسواق وحماية المنطقة من تأثيرات هذه التحديات.