أسعار العقارات في مصر قد ترتفع إلى 12%.. ما الأسباب ومتى تنتهي أزمة الفقاعة العقارية؟

تعد أسعار العقارات في مصر من القضايا التي تشغل اهتمام الكثيرين، حيث شهد السوق العقاري المصري تطورات وتحولات مذهلة خلال الفترات الأخيرة، يشهد السوق حاليًا نمواً ملحوظاً ودخولاً أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات واستخدامها كوسيلة استثمارية للحفاظ على قيمة الأموال.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر

شهدت العقارات في مصر زيادات كبيرة خلال عام 2024، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 89%، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول الأسباب وراء هذا الارتفاع، يعود ذلك إلى الإقبال الكبير من الناس على الاستثمار العقاري كونه يمثل أداة آمنة لتحقيق العوائد المالية سواء من خلال التأجير أو البيع بفارق سعر لاحقاً، كما ساهمت التغيرات في سعر الصرف وارتفاع تكلفة مواد البناء بشكل كبير في زيادة أسعار العقارات في مصر، بالإضافة إلى انخفاض المعروض من الوحدات السكنية.

ظاهرة الفقاعة العقارية وتأثيرها على السوق المصري

مع بداية عام 2025، بدأت تظهر بوادر الركود في السوق العقاري، وهو ما أطلق عليه الخبراء مصطلح “الفقاعة العقارية”، وهي ظاهرة تعني أن الأسعار المطروحة للبيع تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، وتعتبر الفقاعة العقارية مشكلة تواجه عددًا من الأسواق حول العالم، وبالنسبة لمصر، فقد أثرت هذه الظاهرة على حركة البيع والشراء، ما زاد من حدة التحديات أمام الراغبين في شراء العقارات بأسعار معقولة ومناسبة.

معدلات الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات في مصر

على الرغم من حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظل أسعار العقارات في مصر مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة، ويرجع ذلك أساساً إلى احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الصرف العالمية والتوترات الاقتصادية بين القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن تتراوح معدلات الزيادة عند المستويات بين 10% إلى 12%، وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة بالزيادات التي حدثت في السنوات السابقة.

تأثير العوامل الاقتصادية على أسعار العقارات

العوامل الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على السوق العقاري في مصر، مثل مستوى التضخم واستقرار أسعار صرف العملات، حيث تشهد مصر حالياً استقراراً نسبياً بعد التقلبات الكبيرة التي حدثت مؤخراً، لكن هذا الاستقرار قد يكون مؤقتاً في ظل التوترات التجارية الدولية، علاوة على ذلك فإن المشاريع السكنية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة تسهم في تخفيف الضغط على أسعار العقارات، إلا أن شريحة كبيرة من الفئات المتوسطة لا تزال تعاني من صعوبة الوصول إلى وحدات سكنية مناسبة.

التحدي أمام المشترين في سوق العقارات

بالرغم من وجود مبادرات حكومية تهدف إلى تسهيل الشراء، إلا أن القوة الشرائية للمستهلكين لا تزال منخفضة نسبياً، مما تسبب في انخفاض الربحية لكل من الشركات العقارية والمواطنين، ومع ذلك، تظل العقارات خيارًا مفضلاً للكثيرين في مصر للحفاظ على قيمة ثرواتهم وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.