الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز للمصانع مع بداية يوليو 2025

تعمل الحكومة حاليًا على دراسة زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجهة للقطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يوليو 2025، المقترح الحالي يتضمن رفع السعر بمقدار دولار إضافي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل حوالي 49 جنيهًا استنادًا إلى سعر صرف الدولار في البنوك المحلية، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لضبط أسعار الطاقة وتوفير موارد إضافية لدعم الاقتصاد وتحقيق توازن في استهلاك الغاز.

أسعار الغاز الطبيعي حسب النشاط الصناعي

حاليًا، تختلف أسعار الغاز الطبيعي التي تقدمها الحكومة بناءً على نوع النشاط الصناعي، حيث يتم تطبيق أسعار مرنة ومتفاوتة حسب القطاع المستخدم، على سبيل المثال:

• تدفع مصانع الأسمدة الأزوتية سعراً يبدأ من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ويتم تحديد هذا السعر وفق آلية تسعير تناسب احتياجاتها.
• قطاع الحديد والأسمدة غير الأزوتية يسدد حوالي 5.75 دولار لنفس الكمية.
• مصانع الأسمنت تتعامل مع سعر يصل إلى 12 دولار لكل مليون وحدة.
• الأنشطة الصناعية الأخرى تحصل على الغاز بسعر 4.75 دولار، بينما تدفع محطات الكهرباء السعر الأدنى وهو 4 دولارات.
• قمائن الطوب يتم احتساب القيمة بالجنيه المصري بما يعادل 210 جنيهات لكل مليون وحدة.

رغم عدم صدور بيان رسمي من وزارة البترول بشأن هذه الزيادة؛ فإن المسؤولين أكدوا أن الوزارة وحدها هي المخولة بالتصريح بالمعلومات المتعلقة بأسعار الغاز، وتهدف هذه السياسات إلى تمكين الصناعات المحلية من المنافسة ومراعاة احتياجات قطاعات معينة.

دراسة احتمال استثناء بعض القطاعات من زيادة أسعار الغاز

تشير التقارير الحكومية إلى احتمالية استثناء بعض الصناعات المهمة مثل صناعات الأسمدة والكيماويات من زيادة أسعار الغاز الطبيعي، يأتي هذا الاستثناء نتيجة اعتماد هذه الصناعات على نظام تسعير خاص يربط تكلفة الغاز بأسعار الأسمدة سواء في السوق المحلي أو العالمي، حيث يتم تسعير الغاز للصادرات بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا وفق نشرات “Fertcon”، مع خصم مبلغ 60 دولاراً من السعر النهائي، مع الالتزام بأن لا يقل السعر في جميع الحالات عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة.

تعد صناعات الأسمدة والبتروكيماويات من القطاعات الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي داخل الصناعة، إذ تستحوذ على ما يترواح بين 35% و40% من إجمالي الاستهلاك، وبالتالي يصبح هذا القطاع محورياً عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بتسعير الغاز، وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الأسمدة لدورها الحيوي في ضبط أسعار المنتجات الغذائية والخضروات التي تهم المواطنين خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفقر في البلاد.

جدول يوضح أسعار الغاز الحالية لبعض الأنشطة الصناعية

إن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر يعكس توجه الحكومة الجديد لتحديث سياسات تسعير الطاقة وتوفير مرونة أكبر بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي، بينما تظل الأولوية لاستقرار القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، وذلك لضمان تحقيق النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والصناعة.