أسعار السكر تستقر في الأسواق مع بداية أول أيام العيد

يعد السكر من أبرز السلع الغذائية التي لا غنى عنها داخل البيوت المصرية، فهو عنصر أساسي في إعداد مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، وفيما يتعلق بالسوق المحلي، شهدت أسعار السكر اليوم استقرارًا نسبيًا، ويعد هذا مؤشرًا إيجابيًا يعكس الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين، يتوفر السكر التمويني بسعر منخفض بفضل الدعم الحكومي الذي يضمن حمايته من تأثيرات الأسواق العالمية.

أسعار السكر اليوم

تشهد الأسواق المحلية في مصر استقرارًا في أسعار السكر بأنواعه المختلفة، حيث يسجل سعر السكر المعبأ للكيلو حوالي 36.22 جنيه، بينما يبلغ سعر السكر التمويني المدعوم 12.6 جنيه للكيلو، ويأتي هذا ضمن منظومة الدعم التي توفرها الدولة لتأمين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، ويتراوح سعر كيلو السكر الأبيض في الأسواق بين 34.75 جنيه إلى 42 جنيه حسب النوع والجودة، مما يضمن تنوعًا يلبي احتياجات مختلف الفئات.

احتياطي السكر في مصر وتأثيره على الأسعار

تشير بيانات وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك السوق المحلي لمدة تزيد عن ستة أشهر، يبلغ معدل الاستهلاك السنوي في مصر حوالي 3.5 مليون طن، بينما تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من مصادر محلية مثل قصب السكر وبنجر السكر، بالإضافة إلى المحليات المستخلصة من الذرة، لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تعتمد الدولة على استيراد 700 ألف طن سنويًا.

أسباب استقرار أسعار السكر

أكدت الغرف التجارية استمرار قرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه للحفاظ على الاحتياطي المحلي وتعزيز استقراره بالسوق الداخلية، وقد أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن هذا القرار يساهم في تعزيز الأمان الغذائي، حيث يكفي الاحتياطي الحالي تغطية الاستهلاك لمدة 12 شهرًا، يُضاف إلى ذلك أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام، لا سيما من البرازيل، ليتم تكريره محليًا ومواجهة أي نقص محتمل بسبب انخفاض إنتاج السكر بدول مثل الهند.

تأثير العوامل الدولية على سعر السكر

يعتمد استقرار السوق المحلي أيضًا على مواكبة التطورات الدولية، حيث أدت الأزمات الاقتصادية والأوبئة العالمية لتقلبات في سوق السكر الدولي، مما دفع مصر إلى اتخاذ إجراءات استباقية مثل مراقبة الأسواق وضمان توافر كميات كافية بأسعار مستقرة، ورغم انخفاض إنتاج بعض الدول المصدرة، حافظت مصر على أسعار معتدلة داخل السوق المحلي، ويرجع ذلك إلى التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها لضمان استقرار السوق وتقليل الاعتماد على الواردات.

حظر تصدير السكر في مصر

أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس جهود الحكومة في مواجهة الارتفاع العالمي الذي شهدته أسعار السكر خلال السنوات الماضية، يسمح الحظر بتصدير الكميات التي تفوق الاحتياجات المحلية فقط، مما يدعم حماية السوق، كما أن هذه الخطوة جاءت استجابة للأزمات التي أثرت على الإنتاج العالمي وتسببت في ارتفاع أسعار السكر عالميًا، فضلًا عن استراتيجيات التحوط لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معتدلة.