«توقعات إيجابية» أسعار الذهب مرشحة للارتفاع بسبب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية

رجح بنك قطر الوطني (QNB) استمرار الزيادة في أسعار الذهب على المدى المتوسط، حيث تعتبر العوامل الجيوسياسية وتغيرات أسعار الصرف من المحفزات الأساسية. في ظل إعادة توازن محافظ البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة، أظهرت مؤشرات اقتصادية أن النمو المتسارع للذهب يواكب التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يعزز دوره كاستثمار رئيسي.

أهمية الذهب كملاذ آمن للاستثمار

يحتفظ الذهب بمكانة فريدة في الاقتصاد على الرغم من أنه لا يولد تدفقات نقدية مباشرة أو استخدامات صناعية واسعة النطاق. مع ذلك، فإن دوره يتعزز بصفته ملاذاً آمناً للأفراد والمؤسسات السيادية، حيث يمثل وسيلة قوية لتخفيف المخاطر في أوقات عدم الاستقرار. من خلال دوره التقليدي كحافظ للقيمة أثناء الأزمات المالية أو الأوبئة، يبقى الذهب الأداة الأكثر فعالية لتحوط الاستثمارات ضد التضخم والأزمات السياسية والاقتصادية.

لقد أظهرت مرونة الذهب قدرته على الصمود أمام تحديات اقتصادية كبرى؛ من الأزمة المالية عام 2008 وحتى تقلبات جائحة كوفيد-19. يشهد هذا المعدن تحسناً مستداماً في أدائه، ويرسخ مكانته كمستودع موثوق للقيمة على المدى الطويل. من هذا المنطلق، يستمر الطلب المؤسسي على الذهب في التوسع، مما يشير إلى مستقبل استثماري مشرق لهذا المعدن.

الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب

أوضح تقرير بنك قطر الوطني أن سعر الذهب شهد ارتفاعاً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت قيمته إلى مستويات كبيرة بلغت 3500 دولار للأونصة في إحدى الفترات. بما أن الذهب تفوق على كافة فئات الأصول الرئيسية، أصبح أداة استثمارية تحقق عوائد في ظروف الاقتصاد الكلي المتنوعة، وليس مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات وحسب.

أما عوامل هذا الارتفاع المستمر فتشمل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأجل، والنزاعات الاقتصادية بين الشرق والغرب، والتحديات التجارية وزيادة وتيرة العقوبات الاقتصادية. كل هذا أسهم في تعزيز جاذبية الذهب، خصوصاً في سياق تراجع التعاون الدولي وتصاعد الاستقطاب العالمي، ما يدفع البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية إلى اختياره كأصل رئيسي في محافظها المالية.

زيادة الطلب العالمي على الذهب

مع ارتفاع حدة الأزمات المالية العالمية، ازداد دور الذهب كأصل استثماري ملموس وقابل للاستخدام كضمان. قامت البنوك المركزية عبر العالم بزيادة حيازاتها من الذهب بمعدلات لم نشهدها منذ قرون، حيث تمثل 25% من احتياطيات الاقتصادات المتقدمة مقابل 8% فقط في الأسواق الناشئة. هذا الفارق يظهر إمكانيات تعزيز شراء الذهب في تلك الأسواق، ما يسهم في دعم الأسعار على المستويين المتوسط والطويل.

• ارتفاع الطلب المؤسسي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
• زيادة حدة الأزمات السياسية والاجتماعية التي تؤدي إلى تفضيل الاستثمار في الذهب.
• اعتماد الذهب كوسيلة للتحوط من تذبذبات أسعار العملات الدولية.

العلاقة بين أسعار الذهب والدولار الأمريكي

أظهرت أسعار الذهب تاريخياً علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي؛ فعندما تضعف قيمة الدولار ترتفع أسعار الذهب. في العام الجاري وحده، انخفض الدولار بنسبة تزيد عن 6.9% مقابل العملات الرئيسية، وفي ظل تقديرات تُظهر أن الدولار ما يزال مرتفع القيمة بنسبة 15% تقريباً، هناك توقعات بمزيد من الانخفاض. انخفاض قيمة الدولار يعزز القوة الشرائية للذهب عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره باستمرار.

عندما يبحث المستثمرون عن التحوط ضد انخفاض القوة الشرائية الناتج عن هبوط الدولار، يلجؤون إلى الذهب كخيار بديل وموثوق. يجسد هذا التوجه أهمية الذهب كأصل استثماري يناسب مختلف الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية، وسيستمر في أداء دوره كداعم رئيسي للاستثمارات المستقبلية.