«معركة قانونية» كاليفورنيا تتحدى ترامب بسبب نشر الحرس الوطني دون تفويض

تصاعدت حدة التوتر بين ولاية كاليفورنيا وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد إعلان ولاية كاليفورنيا رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس دون الحصول على تفويض من الحكومة المحلية، حيث اعتبر جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، هذه الخطوة بأنها غير دستورية وغير أخلاقية، مع التأكيد على رفض استخدام القوة العسكرية من دون التنسيق مع سلطات الولاية.

كاليفورنيا ترفض التدخل الفيدرالي

خلال مقابلة تلفزيونية على قناة MSNBC، شدد جافين نيوسوم على أن ما حدث يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الفيدرالي، حيث يناط بحاكم الدولة الموافقة على أي تدخل عسكري داخل حدود ولايته، وأكد أنه تمت مخاطبة السلطات الفيدرالية رسميًا عبر منصة X (تويتر سابقًا)، مطالبًا بسحب القوات على الفور، كما كشف أن هذا التصعيد يعتبر جزءًا جديدًا من الخلاف المتزايد بين الولاية والإدارة الفيدرالية، خاصة فيما يخص القضايا ذات الأبعاد الإنسانية مثل الهجرة وحقوق المهاجرين.

الخلفية القانونية للتوتر بين كاليفورنيا وترامب

اتخذ التوتر أبعادًا قانونية بعد إصدار ترامب أمرًا بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمحاولة إخماد الاحتجاجات التي تفجرت عقب مداهمات نفذتها دائرة الهجرة في لوس أنجلوس، وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا، خاصة في مقاطعة تعد واحدة من أكبر التجمعات السكانية من أصول لاتينية، وأكد مكتب حاكم كاليفورنيا في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الدفاع الأمريكي أن هذا الإجراء يُعد غير قانوني لأنه لم يتم بالتشاور مع الجهات المحلية المسؤولة، وأن قوات الشرطة المحلية كانت قادرة تمامًا على السيطرة على الوضع دون تدخل فيدرالي.

مواجهات حادة في شوارع لوس أنجلوس

رغم إصرار الولاية على رفض التدخل، اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في شوارع لوس أنجلوس، حيث لجأت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مبنى إدوارد رويبال الفيدرالي، ويضم هذا المبنى مركزًا لاحتجاز المهاجرين، وكان المتظاهرون يعبرون عن غضبهم إزاء المداهمات الأخيرة التي طالت أماكن عمل المهاجرين من أصول لاتينية، ما أثار ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء الولاية.

أزمة الثقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات

إن الخطوة التي اتخذتها كاليفورنيا بمقاضاة إدارة ترامب تعكس تصاعد أزمة الثقة بين العديد من الولايات والسلطات الفيدرالية، إذ تؤكد كاليفورنيا أن مثل هذه الإجراءات تعرض سيادة الدولة للخطر، خاصة في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية دون الأخذ برأي القادة المحليين، ومع استمرار التوترات، يبدو أن هذه القضية ستفتح بابًا لمزيد من النقاشات العميقة بشأن صيغ التعاون والسلطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المختلفة.