«مفاجأة جديدة» أسعار البنزين اليوم الإثنين 9-6-2025 تثير تساؤلات المصريين

شهدت أسعار البنزين في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الإثنين 9-6-2025، حيث لم يطرأ أي تغير على المستويات التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل الماضي، جاء هذا الثبات رغم الارتفاع في أسعار النفط العالمية، وتعكس تلك الاستراتيجية جهودًا حكومية واضحة لاحتواء تقلبات السوق عبر الدعم الجزئي واعتماد آليات تسعير مرحلية مدروسة.

أسعار البنزين اليوم الإثنين 9-6-2025

بحسب تحديثات المحطات صباح اليوم، استقرت أسعار البنزين عند مستوياتها الحالية، إذ يبلغ سعر لتر بنزين 80 حوالي 15.75 جنيه، بينما يصل سعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، أما بنزين 95 فيتراوح ما بين 19.00 و19.25 جنيه للتر، وفقًا لاختلاف سعر المحطة، كما قُدِّر سعر السولار والكيروسين عند 15.50 جنيه للتر، وتشير البيانات إلى أن هذه الأسعار تمثل زيادة بمقدار جنيهين مقارنة بما كان معمولًا به بين يناير وأبريل من هذا العام؛ حيث تراوحت نسبة الزيادة في بعض أنواع البنزين بين 11% إلى 15%.

آليات تحديد أسعار البنزين في مصر

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للبنزين على مجموعة من المعايير الثابتة لتحديد الأسعار بشكل دوري، من أهمها متوسط أسعار النفط العالمية، ومعدل صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتوزيع وضرائب الوقود، وتستند هذه الآلية إلى تحقيق توازن بين ملاءمة الأسعار محليًا وظروف السوق العالمية، بما يساعد الحكومة على التخفيف من حدة تقلبات السوق مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية للمواطنين.

اتجاهات الحكومة في قطاع الوقود

ضمن جهودها نحو الاستدامة، بدأت الحكومة المصرية بتوسيع مظلة استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين والسولار في تشغيل السيارات، يأتي ذلك من خلال تعزيز البنية التحتية لمحطات الغاز الطبيعي في مختلف المحافظات، من المتوقع أن يقلل هذا التحول من الاعتماد على أنواع الوقود التقليدي، كما يهدف إلى تخفيض قيمة الدعم الحكومي للمواد البترولية، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في الأجل البعيد، يُنتظر أيضًا أن يتم مراجعة الأسعار خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي في يوليو أو أغسطس القادم.

أسباب استقرار أسعار البنزين مؤخرًا

تلعب عدة عوامل دورًا رئيسيًا في استقرار أسعار البنزين مؤخرًا، أهمها تدخل الحكومة الفعال لضبط السوق من خلال إجراءات مرحلية تقلل من تأثير التغيرات في الأسعار العالمية على المواطن بشكل مباشر، كذلك تساهم سياسات الحكومة للتحكم في معدل صرف الدولار ودعم الوقود في توفير استقرار نسبي، هذا بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقات البديلة مثل الغاز الطبيعي، مما يقلل الضغط على البنزين والسولار تدريجيًا.