«مفاجأة محدودة» ارتفاع أسعار الذهب والدولار بالأسواق العالمية

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا طفيفًا على المستوى العالمي، حيث سجلت أونصة الذهب قيمة تقدر بـ3334 دولارًا بعد أن افتتحت التداولات عند 3324 دولارًا، واستقر السعر حاليًا حول 3330 دولارًا للأونصة، يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق العالمية للمحادثات الاقتصادية الجارية بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، والتي تتناول قضايا محورية مثل الرسوم الجمركية ومعادن الأرض النادرة، وقد ساهمت التوقعات بتحسن العلاقات التجارية بين الدولتين في التأثير على حركة سعر الذهب.

ارتفاع سعر الذهب عالميًا بفعل التوترات التجارية

يتابع المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات التجارية التي تتوسطها لندن، حيث بدا واضحًا أن التفاؤل بشأن هذه المحادثات، خاصة مع التصريحات الإيجابية للرئيس الأمريكي بشأن تقدم المفاوضات، لعب دورًا في تقليل الضغط عن أسواق المعادن، من المتوقع أن تؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية حول مؤشر أسعار المستهلكين يوم غد على حركة الذهب، فإذا جاءت الأرقام متفائلة فإن ذلك قد يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن ويرتفع سعره بشكل إضافي.

التوترات الدولية تعزز الطلب على الذهب

التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الأداء الاقتصادي الضعيف في الصين، كان سببًا آخر لتعزيز مكانة الذهب خلال الفترة الأخيرة، البيانات الاقتصادية الصينية كشفت عن تراجع في نمو الصادرات إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، علاوة على زيادة انكماش أسعار السلع الصناعية، هذه المؤشرات السلبية دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط وضمان استقرار أمثل للأصول الاستثمارية.

ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب ارتفاعًا في التدفقات النقدية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغت 8.8 طن تقريبًا، وكان النصيب الأكبر من هذا الارتفاع لصناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية وأوروبا، ما يعكس استمرار الإقبال الكبير من المستثمرين، في المقابل، أظهرت الجهات المعنية انخفاض مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر أبريل، حيث وصل صافي المشتريات إلى 12 طنًا فقط، ما يعبر عن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على قرارات الشراء.

سعر الذهب المحلي في السوق المصري

محليًا، استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، عند 4670 جنيهًا للجرام دون تغيير عن الجلسة السابقة، وقد أثرت فترة العطلات وضعف الطلب المحلي إلى جانب استقرار السعر العالمي في الحفاظ على ثبات الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية في تقييد أي ارتفاع حاد للأسعار المحلية، مما يشير إلى حالة من الاستقرار والتوازن في السوق المصري مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية عمومًا.

تحليل ملخص لحركة الذهب