«مفاجأة غير متوقعة» سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات عقب عطلة عيد الأضحى، حيث شهد حالة من الاستقرار مقارنة بآخر جلسة تداول جرت يوم الخميس الماضي، ويعود ذلك إلى تأثير إعلانات رفع العقوبات الغربية التي تضمنت العقوبات الأميركية، الأوروبية، واليابانية مؤخرًا.

سعر صرف الليرة السورية

بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في مدن دمشق وحلب وإدلب مستوى 9250 ليرة سورية للشراء، و9350 للبيع، مقارنة بالأسعار السابقة التي سجلت 9200 ليرة عند الشراء و9300 للبيع قبل عطلة العيد، في حين بقي سعر صرف الليرة السورية ثابتًا في محافظة الحسكة عند 9600 ليرة للشراء و9700 للبيع.
من ناحيته، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء، بينما تم تحديد البيع بـ11 ألفا و110 ليرات.

• دمشق وحلب وإدلب: 9250 ليرة شراء و9350 ليرة بيع.
• الحسكة: 9600 ليرة شراء و9700 ليرة بيع.
• السعر الرسمي: 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات للبيع.

رفع العقوبات وتأثيرها

قامت اليابان الشهر الماضي باتخاذ خطوة مشابهة لما أعلنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفع العقوبات الجزئية المفروضة على سوريا، وهو ما شمل إزالة قيود على أربعة بنوك رئيسية تضم المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، وذلك بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.
هذه القرارات تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من استئناف نشاطاته بشكل تدريجي، ما يسهم في تخفيف العزلة الاقتصادية التي عززتها عقوبات استمرت على مدار أكثر من عقد.

تعويم مدار للعملة السورية

أعلنت سوريا عن توجهها لاعتماد سياسة “التعويم المدار” لعملتها الوطنية، وفقًا لتصريحات أدلى بها محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أشار فيها إلى أن هذا التعويم المدار سيكون آلية للحفاظ على استقرار سعر الصرف في مواجهة تقلبات السوق من خلال تدخل البنك المركزي عند الضرورة.
يُعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت أكثر من 14 عامًا نتيجة العقوبات.

ربط النظام المالي بالنظام العالمي

كشف حصرية عن قرب عودة سوريا لنظام “سويفت” العالمي للمدفوعات المالية، حيث صرح بأن جميع التجارة الخارجية للبلاد سيتم توجيهها عبر القطاع المصرفي الرسمي، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز عمليات التجارة والحد من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية التي كانت تسهم في رفع تكاليف التحويلات الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستشمل تسهيل الصادرات، خفض تكاليف الاستيراد، وتحسين تسهيل تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل السوري، مما يدفع باتجاه توفير استقرار مالي أكبر.

ضمانات للقطاع المصرفي

ضمن إطار التحسينات على القطاع المالي، أكد حصرية أن الحكومة السورية تتطلع لإنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة، مع توفير الدعم الكامل للقطاع المصرفي العام.
هذه التحسينات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مجددًا، مع تعزيز الشفافية المالية والرقابة على تدفق الأموال ومكافحة غسل الأموال.