«خطوة جريئة» البنك المركزي يسحب 340.9 مليار جنيه من السيولة بالسوق

البنك المركزي المصري استطاع سحب سيولة مالية ضخمة بلغت 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا عبر آلية عطاء السوق المفتوحة بفائدة تصل إلى 24.5%، يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود البنك المركزية لتنظيم السيولة داخل القطاع المصرفي وضمان تأثير فعال للسياسات النقدية، وتتجلى هذه الخطوة كجزء من تعديلات استراتيجية الهدف منها تعزيز مرونة النظام المالي.

سحب سيولة من خلال السوق المفتوحة

جاء قرار سحب السيولة بعد أن قام البنك المركزي المصري بتعديل قواعد وآليات العطاءات المفتوحة، حيث تخضع عملية قبول العطاءات لتخصيص محدد يعتمد على نسبة المساهمة التي يقدمها كل بنك مقارنةً بإجمالي العطاءات، مما يعكس اهتمام البنك بتطبيق الممارسات الدولية المُثلى في إدارة الفائض النقدي بالبنوك وتحقيق استخدام أكثر كفاءة للسيولة.

كيفية تطبيق السياسة الجديدة

البنك المركزي الآن يعتمد أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة بشكل شامل بدلاً من تخصيص نسبة معينة منها، وفقًا للإجراءات الجديدة يتم تقدير متطلبات النظام المالي وتنفيذ العطاءات بناءً على سعر العملية الرئيسية، وبذلك يسعى البنك إلى ضمان تدفق السيولة بين البنوك بما يرفع فعالية السياسة النقدية ويحقق أفضل النتائج المرجوة من حيث استقرار أسعار العائد.

إدارة السيولة لتحقيق الأهداف النقدية

ركز البنك المركزي من خلال هذا الإجراء على تحقيق التوازن بين ضخ السيولة وسحبها بما ينسجم مع أهدافه التشغيلية الرئيسية، يستهدف البنك الحفاظ على مستويات متوازنة لسعر العائد في سوق التعامل بين البنوك، مستندًا إلى معدل سعر العملية الرئيسية وهو المعروف باسم سعر الكوريدور المتوسط، مما يساعد على استقرار الأسواق المصرفية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية.

الإجراءات الجديدة لتحسين السياسات النقدية

أكد البنك المركزي اهتمامه بتحسين نفاذ قرارات السياسة النقدية عبر تطبيق آليات ديناميكية أكثر تطورًا، تشمل هذه الإجراءات توفير تقارير دورية لعمليات ربط الودائع من خلال موقعه الإلكتروني، كما أن هذه الشفافية الإضافية تساعد على تعزيز التفاعل الإيجابي بين البنوك وتطبيق أفضل الممارسات المقبولة عالميًا في التعامل مع السيولة الفائضة.

تفاصيل حجم العطاءات ونسبة التخصيص

تمثل عملية سحب البنك للسيولة عبر عطاء السوق المفتوحة جزءًا من منهجية السياسة الجديدة، حيث بلغ حجم العطاء المالي الكلي 340.9 مليار جنيه موزعة بين 17 بنكًا باتباع وسائل موضوعية لضمان توزيع السيولة بصورة متساوية وعادلة، القواعد التنظيمية الموضحة سابقًا تدعم تحسين كفاءة السوق وتوفير أسعار تنافسية بما يخدم العمليات المصرفية في مصر.

استراتيجيات جديدة في النظام المالي

مع التغيير الأخير في طريقة قبول العطاءات، يمكن القول إن البنك المركزي يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة الاقتصاد من خلال التحكم في تدفقات السيولة بالأسواق، كما أن استخدام السوق المفتوحة يُعد أداة فعالة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة للبنوك وضمان استقرار الأسواق وسط تغيرات السياسات النقدية.