«تحرك دولي» الوزراء الفلسطيني يدعو لوقف سياسة العقاب الجماعي الآن

تجدد “الوزراء الفلسطيني” مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي لوقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل استمرار عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الحيوية، إلى جانب تصاعد أعمال العنف والعدوان الواسع في مخيمات جنين وطولكرم ومدن فلسطينية أخرى كمدينة نابلس.

إنفاذ القانون الدولي لحماية الفلسطينيين

يسعى مجلس الوزراء الفلسطيني إلى حشد دعم المجتمع الدولي من أجل إنفاذ القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من السياسات الإسرائيلية التعسفية، حيث أكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف جرائم الاحتلال والممارسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك يشمل جميع أشكال العنف وسياسة الإبادة الممنهجة التي تتبعها السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعكس الحاجة العاجلة للتحرك السياسي والإنساني لحماية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

دور الجهود الدبلوماسية الفلسطينية

وجّه مجلس الوزراء الفلسطيني وزارة الخارجية الفلسطينية بجميع بعثاتها لتكثيف التحركات الدبلوماسية على المستوى الدولي، في محاولة لتجنيد تأييد أوسع لدعم القضية الفلسطينية، كما يتم العمل على تحفيز الدول لدعم المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وفرنسا، المؤتمر سيركز بشكل خاص على آليات تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية ووضع سبل لدعم الحكومة وبرامجها التنموية، مما يعزز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.

إنجاز فلسطيني في منظمة العمل الدولية

حقق الفلسطينيون دعمًا جديدًا على المستوى الدولي من خلال نجاحهم في الحصول على عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، حيث أعرب مجلس الوزراء عن امتنانه لجهود كافة الجهات الوطنية والدولية التي دعمت هذا الإنجاز، مشيدًا بدور وزارات العمل والخارجية وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في تحقيق هذا التقدم، ولا ننسى دور وزراء العمل العرب في رفع مستوى تمثيل فلسطين ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية.

الإجراءات الضرورية لإنفاذ القانون الدولي

• الضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الجرائم الإسرائيلية.
• تعزيز التعاون مع حكومات الدول الداعمة لفلسطين ومؤسسات الأمم المتحدة.
• رافق ذلك، التركيز على رفع قدرات المؤسسات الفلسطينية لتحقيق الاستقلالية السياسية والاقتصادية.
• تحديد خطوات عملية للمضي قدما نحو تنفيذ خطة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.

بالتالي، يتطلب الوضع الحالي جهودًا مضاعفة لإجبار الاحتلال على وقف سياسات العدوان والعقاب الجماعي، وضمان تجسيد الدولة الفلسطينية بالتعاون مع شركاء فلسطين على الساحة الدولية، إنفاذ القانون الدولي في هذه المرحلة ضرورة لضمان استعادة الحقوق الوطنية للفلسطينيين ودعم صمودهم في وجه الاعتداءات المستمرة.