«صدمة الأسواق» الين الياباني يواصل التراجع بسبب الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني

تراجع الين الياباني بشكل ملحوظ أمام سلة العملات الرئيسية خلال التداولات الأخيرة، مما أثار اهتمام المستثمرين وجهات السوق العالمية بمتابعة أسباب هذا الانخفاض. أدت التطورات الأخيرة بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق إطاري لتخفيف قيود التصدير إلى تباطؤ الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن، كما ينتظر السوق قرارات البنك المركزي الياباني المتعلقة بأسعار الفائدة لتعزيز توقعات مسار الاقتصاد الياباني.

تراجع الين الياباني وتأثير اتفاق التجارة

شهد الين الياباني انخفاضاً مستمراً خلال تعاملات السوق الآسيوية، مدفوعاً بتراجع الطلب عليه كملاذ آمن بعد إعلان التوصل إلى إطار عمل تجاري بين الولايات المتحدة والصين، الاتفاق الذي جرى خلال مفاوضات مكثفة بالعاصمة البريطانية لندن شمل تقليل قيود التصدير الصينية مثل المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس ورفع بعض القيود الأمريكية. هذه التطورات ساهمت في ارتفاع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ليصل إلى 145.16 ين مقارنة بسعر افتتاح اليوم.

تأثير قرارات البنك المركزي الياباني

يتجه التركيز حالياً نحو اجتماع البنك المركزي الياباني، الذي يعقد في يومي 16-17 يونيو الجاري، حيث سيتخذ البنك قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية لتتواكب مع التطورات الاقتصادية الأخيرة. تؤكد التوقعات الحالية أن احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية منخفضة نسبياً وتبلغ حوالي 45%. المستثمرون يترقبون عن كثب الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، البطالة، ومستويات الأجور في اليابان لتحديد اتجاه سياسات البنك المركزي المقبلة.

نظرة فنية على تداول الدولار مقابل الين

في أحدث المعاملات اليومية، تظهر العملة اليابانية تحت ضغط ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين. فقد سجلت العملة انخفاضاً بنسبة 0.2% يوم الثلاثاء لتصل إلى 145.29 ين مقابل الدولار. أشارت التوقعات الفنية إلى استمرار ارتفاع الدولار مدعوماً بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب ضعف توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية على المدى القصير.

إطار اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين

يشمل الاتفاق الجديد إزالة قيود التصدير المفروضة من كلا الجانبين. أشار المسؤولون إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني قد يوقعان على الإطار قريباً ليتم تنفيذه. الاتفاق التجاري السابق بين الجانبين أوقف فرض رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوماً وكان علامة فارقة في تحسين التعاون التجاري بين أكبر اقتصادين عالميين، مما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وأسهم في تقويض الطلب على الين كعملة ملاذ آمن.