«تطورات مبشرة» اقتصاد مصر يتحسن هل يتحقق وعد الأفضل قريبًا

يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفق ما أكده وزير المالية أحمد كجوك الذي أشار إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي يُحقق نتائج إيجابية و”اللي جاي أفضل”، كما أعرب عن أن القطاع الخاص استطاع تحقيق نمواً ملموساً باستحواذه على 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية بشكل قوي.

تحقيق فائض أولي تاريخي رغم التحديات الاقتصادية

أشاد وزير المالية بقدرة الاقتصاد المصري على التغلب على التحديات وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وهو الأعلى منذ عام 2005، على الرغم من التراجع في الإيرادات الناتج عن انخفاض عائدات قطاعي قناة السويس والطاقة، حيث فقدت القناة نحو 110 مليارات جنيه من إيراداتها، بينما تحملت الحكومة دعماً إضافياً لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه، كما أشار الوزير إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، دون فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، بدعم من النمو القوي لقطاعات مثل السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية.

زيادة الدعم المخصص للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية

أكد وزير المالية على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، فقد ارتفع متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، وعلى قطاع التعليم بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية، كما ارتفعت المخصصات الموجهة للسلع التموينية بنسبة 37% لتصل إلى 95 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة موازنة برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 24% ليصل حجم المخصصات إلى 30 مليار جنيه، كما دعم العلاج على نفقة الدولة نما بمعدل 35% ليحقق 11 مليار جنيه، مما يعكس توجه الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم الصادرات

استمرارًا لدعم القطاعات الإنتاجية، خصصت الحكومة 8 مليارات جنيه لتمويل الإنتاج الصناعي، محققة معدل نمو تاريخي بنسبة 128%، كما وفرت 15 مليار جنيه لمساندة الصادرات، لتلبية متطلبات المصدرين وتحفيز نمو القطاع الخاص، حيث يُعد دعم الصناعة والصادرات محورًا أساسيًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وتقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل تدريجي.

تحولات إيجابية في الدين الخارجي وتحويلات المصريين بالخارج

تضمن تقرير وزير المالية إشارة واضحة إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار في عشرة أشهر فقط، كما أسهم ذلك في إطالة عمر الدين المحلي إلى 1.8 سنة بنهاية 2024، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع كبير في تحويلات العاملين المصريين بالخارج التي بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بزيادة 82.7%، مما يدعم مصادر النقد الأجنبي بقوة، ويوفر استقرارًا في ميزان المدفوعات.