«صدمة البرلمان» الإيجار القديم 2025 يضع كلمة الفصل بين الملاك والمستأجرين

تتركز الأنظار على قانون الإيجار القديم 2025 المقرر مناقشته في جلسات ختامية داخل البرلمان، حيث يتم السعي لحسم الخلافات القائمة بين الملاك والمستأجرين مع التركيز على الوصول لصيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف، يأتي مشروع القانون في ظل أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما يجعل هذه التعديلات جزءًا من سياق إصلاحي طويل الأمد.

قانون الإيجار القديم 2025: أهداف ومعالجات مقترحة

يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى معالجة الخلل القائم في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وهو خلل استمر لعقود طويلة وأدى إلى احتقان بين الطرفين، حيث تعاني القيمة الإيجارية الحالية من التثبيت الذي فرض تحديات اقتصادية على الملاك بينما يوفر الحماية المبالغ فيها للمستأجرين، ويطرح القانون الجديد زيادة تدريجية في قيمة الأجرة الشهرية وفق منطوق اجتماعي واقتصادي يراعي مستويات المعيشة المختلفة.

تعديل قيمة الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم 2025

تشير نقاشات البرلمان إلى أن المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم 2025 قد تشهد تغييرات مؤثرة تخص قيمة الإيجار الشهري، إذ تم اقتراح أن تكون البداية بقيمة حدها الأدنى 1000 جنيه، وهو ما وُوجه بمعارضة قوية، من الملاك الذين يرونه أقل من القيم السوقية، ومن المستأجرين الذين يرونه مرتفعًا، وقد تم اقتراح حلول مرنة تشمل زيادات متدرجة تعتمد على طبيعة المنطقة والموقع وتقسيم قيمة الإيجار إلى نسب مستوحاة من الأصل المذكور في العقود، وقد يصل الرقم في بعض الحالات إلى عشرين ضعفًا لأجرة العقد الأصلية.

مدة تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

النقطة الأكثر جدلًا تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية والتي اقترحت الحكومة أن تكون خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما يطالب بعض الملاك بتقليص المدة إلى ثلاث سنوات أو تحرير العقود مباشرة، ويرى المستأجرون أن هذه المدة غير كافية لضمان الاستقرار السكني، مما دفع الأطراف إلى مناقشة حلول وسط تتضمن مد المهلة إلى سبع أو عشر سنوات، مع التعهد بتوفير بدائل سكنية ملائمة للفئات غير القادرة، وهي خطوة قد تُساعد في تعزيز الأمان الاجتماعي.

أبرز النقاط الخلافية والجهود لتقريب وجهات النظر

لا تزال جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب مفتوحة أمام الأطراف كافة لتقديم المقترحات وضمان الوصول إلى إجماع حول البنود النهائية لمشروع القانون، تشمل النقاشات مسائل مثل قيمة الإيجار، مدة تحرير العقود، وآلية ضمان حقوق الطرفين بما يعكس تحسن المصلحة العامة، ويؤكد القانون الجديد ضرورة توفير حلول عادلة تجمع بين تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي واستدامة الأوضاع العقارية.

أرقام مقترحة في قانون الإيجار القديم 2025