«تحرك مفاجئ» ملاحقة مجرمين فارين من سجن ذمار شاهد الأسماء والصور

وزّعت ميليشيا الحوثي اليوم صور خمسة سجناء فارّين من سجن الإصلاحية بمحافظة ذمار على النقاط العسكرية التابعة لها في مداخل المدن والمديريات، في محاولة لاستعادتهم وضبطهم عقب فضيحة فرارهم من السجن، حيث أثار هذا الحادث حالة من الغضب الشعبي والاحتجاجات، خاصة أن السجناء المتورطين قبل فرارهم متهمون بتنفيذ جرائم قتل وأعمال جنائية خطيرة، وهذا يعكس تأثيرات خطيرة على النظام القضائي والأمني في المنطقة.

السجناء الفارّون من سجن ذمار

أعلنت مصادر أمنية أن ميليشيا الحوثي وزّعت صور الفارين على الجهات الأمنية والنقاط العسكرية بمختلف المحافظات، وكشفت المصادر عن هوية الخمسة سجناء، وهم عمر علي حسن الأسدي، بدران علي حسن الأسدي، عبده سيف محمد النجار، إبراهيم ناصر أحمد الرداعي وعبده ناصر محمد القادري، مشيرة إلى أن معظمهم ملاحَقون بتهم ارتكاب جرائم خطيرة، وتعد قضاياهم الجنائية حساسة للغاية، حيث إن تسرب معلومات تُفيد بتورط الميليشيا في تسهيل هروبهم أثار استياء كبيرًا بين الضحايا وأسرهم.

جذور المخاوف الشعبية بعد فرار السجناء

انتشر الغضب العام بين المواطنين نتيجة لانتشار مزاعم بتورّط ميليشيا الحوثي في تهريب السجناء الفارّين، وأكدت المصادر أن الضغوط المتزايدة وردود الفعل السلبية أدت إلى توجيه اتهامات مباشرة للأطراف المتورطة بتعطيل أجهزة الأمن والعدل لمصالح الجماعة الحوثية، كما أن العمليات القضائية تعطّلت إلى حدّ كبير، وتمت استغلال وظائف المؤسسات لتحرير المتهمين التابعين للجماعة لقاء الأموال أو بسبب انتمائهم السلالي، وهذه السلوكيات كرست مناخ إفلات من العقوبات والإضرار بحقوق المواطنين.

الانتهاكات المستمرة للنظام القضائي والقوانين

تشير الشواهد إلى أن الميليشيا، بدلاً من تعزيز العدالة والنظام، تواصل استخدام النظام القضائي لتنفيذ أجندتها الخاصة، فبالإضافة إلى تهريب متهمين بجرائم قتل وإفلاتهم من العقاب، يُلاحظ تعطيل واضح للقوانين المعمول بها والتلاعب بإجراءات المحاكمة، إذ يتم استغلال القضاء من أجل التغطية على رموز الجماعة وتحصيل مبالغ مالية، وهو ما يشكل تعديًا صارخًا على حقوق الأسر التي تنتظر تحقيق العدالة في قضايا فقدان ذويها على أيدي هؤلاء المتهمين.

قائمة أسماء السجناء الفارّين

خطوات معالجة الأزمة الأمنية

• تحقيق شفاف ومستقل حول تفاصيل الهروب وأسبابها
• تنقيح الأجهزة الأمنية والقضائية من المرتبطين بالنظام الميليشياوي غير المشروع
• تفعيل أنظمة الرقابة القضائية لضمان تنفيذ الأحكام وصيانة حقوق الضحايا