«اكتشاف مذهل» الذهب يتفوق على اليورو ويهيمن على احتياطي البنوك العالمية

تجاوز الذهب العملة الأوروبية الموحدة اليورو ليصبح ثاني أهم أصول الاحتياطي العالمي لدى البنوك المركزية، وبرز ذلك بقوة مع ارتفاع معدلات الشراء القياسية وزيادة كبيرة في الأسعار، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي لعام 2024 أن الذهب أصبح يُشكل 20% من الاحتياطات الرسمية العالمية، مقارنة بحصة اليورو البالغة 16%، مما يجعله يأتي خلف الدولار الأمريكي الذي يهيمن بنسبة 46%.

أهمية الذهب كأصل احتياطي عالمي

أوضح البنك المركزي الأوروبي أن الذهب بات يكتسب أهمية متزايدة في الاحتياطات العالمية للبنوك المركزية، مدعوماً بعمليات شراء بوتيرة غير مسبوقة، حيث سجلت هذه المصارف شراء ما يزيد عن ألف طن من الذهب العام الماضي، وهو ما يُشكل خمس الإنتاج العالمي السنوي تقريباً، هذا التوسع في عمليات الشراء عزز مكانة الذهب كملاذ آمن واستثمار استراتيجي في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

ارتفاع احتياطات الذهب العالمية

وفقاً للتقارير، بلغت احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية حوالي 36 ألف طن في عام 2024، ويُعزى هذا النمو إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب، مما ساهم في جعله ثاني أكبر أصول الاحتياطي العالمي بعد الدولار الأمريكي، كما يُعتبر المعدن الأصفر خياراً موثوقاً للعديد من الدول لتعزيز استقرارها المالي وسط التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية المتزايدة.

تأثير حالة الغموض على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً مع استمرار حالة الغموض المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ لا تزال الاتفاقية التجارية بين الطرفين معلقة رغم التوصل إلى إطار عمل، هذا الغموض أدى إلى تزايد الإقبال على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى انتظار الأسواق العالمية بيانات التضخم الأمريكية لتوقع تحركات أكبر في الأسواق المالية.

تحليل بنك سيتي إندكس لأسعار الذهب

علق مات سيمبسون، كبير المحللين في بنك سيتي إندكس، أن حالة عدم اليقين السائدة بين الولايات المتحدة والصين قدمت دعماً كبيراً لارتفاع الذهب، مشيراً إلى أن الاتفاقية التجارية لازالت تحت التفاوض، وأكد أن المستثمرين يعتبرون الذهب خياراً استراتيجياً في ظل الترقب لبيانات التضخم الأمريكية، فضلاً عن تأثير الغموض الجيوسياسي على الأسعار.

أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على الذهب

تزامناً مع خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 2.3%، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المتزايدة تشكل تحديات كبيرة تُلقي بظلالها على الأسواق كافة، مما يدعم التوجه نحو شراء الذهب كاستثمار آمن يحافظ على القيمة وسط هذه الاضطرابات الاقتصادية، الأمر الذي يجعله خياراً مثالياً لكثير من الدول.