«مفاجأة حوثية» ناقلة غاز تتحدى العقوبات الأمريكية وتصل ميناء رأس عيسى

كشفت تقارير حديثة صادرة عن منصة “يوب يوب” المتخصصة في تدقيق المعلومات ومصادر البيانات المفتوحة عن حركة نقل مشبوهة لناقلتي نفط وغاز متجهتين إلى ميناء رأس عيسى البحري في اليمن، وهو الميناء الذي يخضع حالياً لسيطرة مليشيا الحوثي، وفقاً لأدوات تتبع السفن التي سجلت هذه الأحداث في الأول من يونيو الجاري، حيث أثارت هذه التنقلات قلقاً بشأن دور السفن والشركات المرتبطة بها في نشاطيات قد ترتبط بانتهاكات للقوانين الدولية.

ناقلة الغاز “سارة” وتحركاتها الملاحية

بحسب منصة “يوب يوب”، فإن ناقلة الغاز “توليب بي زد”، التي أُعيد تسميتها إلى “سارة”، كانت قد أبحرت من سلطنة عمان قادمة من ميناء الدقم باتجاه رأس عيسى، وهذه السفينة ترفع علم جزر القمر، وتعود ملكيتها إلى شركة “زاس” للشحن والتجارة التي تتخذ من لبنان مقراً لها، المثير هو أن هذه الشركة والسفينة مدرجتان ضمن لوائح العقوبات الأمريكية باعتبارهما شريكتين في أنشطة غير قانونية، ويبدو أن ناقلة الغاز قد غادرت في وقت سابق ميناء رأس عيسى في أبريل محملة بشحنة غاز لتواصل عملياتها المريبة.

ناقلة النفط “أتلانتس إم زد” وجهتها المجهولة

رصدت الناقلة “أتلانتس إم زد”، التي ترفع أيضاً علم جزر القمر، وهي تبحر من ميناء جيبوتي باتجاه رأس عيسى في نفس التوقيت، وتعود ملكيتها إلى شركة “خدمات البحر الآمن”، والتي يقع مقرها في مدينة جونية اللبنانية، يمثل ذلك ارتباطًا مشتركًا بمسارات تلك السفن التي تُشغل بواسطة شركات مدرجة أيضاً ضمن العقوبات الأمريكية، يثير ذلك عدة تساؤلات حول طبيعة الحمولة وجهة استخدامها في سياق الأحداث الجارية.

معلومات هامة عن السفن والشركات المالكة

تعتمد هذه السفن الناقلة على سجلاتها البحرية الخاصة بجزر القمر، والتي تُسهل إدارتها في ظل لوائح مرنة ومتطلبات محدودة، من جانب آخر، فإن امتلاك شركات مدرجة ضمن العقوبات الأمريكية يزيد من التعقيدات المتعلقة بمراقبة العمليات التجارية لهذه السفن، وقد أظهرت الأداة الملاحية تتبعاً دقيقاً لحركة السفن بدءاً من موانئ جيبوتي وعمان حتى وصولها إلى رأس عيسى، ما يعكس استدامة النشاط المريب لهذه الكيانات.

جدول معلومات السفن والشركات

الدلالات المحتملة للتحركات المشبوهة

تسلط هذه البيانات الضوء على التحركات المثيرة للجدل والتي قد تكون جزءاً من عمليات أكثر تعقيداً تتراوح بين التجارة غير المشروعة واستخدام هذه السفن لنقل بضائع أو مواد تخدم أنشطة ذات طابع غير قانوني، ومن ثم هناك حاجة ملحة لتعزيز المراقبة البحرية على الموانئ الخاضعة لسيطرة الجهات غير الشرعية ومراجعة سجلات السفن والشركات المالكة لها لضمان الامتثال للقوانين الدولية، بالإضافة إلى تعزيز العقوبات على الجهات الضالعة في هذه الأنشطة.