البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% بحلول عام 2026

توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8% بحلول عام 2026، مرتفعًا من التقديرات السابقة البالغة 2.4% في 2024 و3.9% في 2025، تدعم هذه التوقعات مرونة الاقتصاد المصري، والتي ترتكز على تنوع مصادر الدخل القومي، وتحسن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج إصلاح فعالة وناجحة، ما يمنح الاقتصاد المصري دافعًا قويًا للنهوض.

الاقتصاد المصري وتوقعات نموه المستدام

أوضح البنك الأفريقي للتنمية في تقريره السنوي “الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025” أن أداء الاقتصاد المصري سيكون محوريًا لتحقيق نمو اقتصادي قوي في منطقة شمال أفريقيا بأكملها، حيث تعتمد الدول المجاورة بشكل جزئي على قوة الاقتصاد المصري كعامل رئيسي لدفع عجلة التنمية، فضلًا عن الاستقرار السياسي والإجراءات الحكومية الداعمة للنمو الاقتصادي التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة.

عوامل تدعم الاقتصاد المصري

أكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري نتجت عن حزمة من المقومات والعوامل المرتبطة بعدة اتجاهات، تشمل التوسع في القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في مجالات استراتيجية متنوعة، ومن أبرز هذه العوامل:

• تنوع مصادر الدخل القومي بما يشمل تحويلات العاملين بالخارج، عائدات قناة السويس، والإيرادات السياحية.
• التركيز على التحول للاقتصاد الأخضر لتحسين كفاءة الموارد والحفاظ على البيئة.
• استثمار الدولة بشكل ملحوظ في البنية التحتية وخلق مشروعات جديدة تعزز النمو.
• تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع مؤسسات دولية موثوقة.

هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مكتسبات اقتصادية ملموسة على المدى الطويل.

الإصلاحات الهيكلية والاقتصاد المصري

أشار البنك الأفريقي للتنمية إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي التي تطبقها الحكومة المصرية قد حظيت بدعم دولي كبير، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق تطورات اقتصادية بارزة، حيث تمثل الإصلاحات الهيكلية حجر الزاوية في خطة النمو المستقبلية، وتساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع أفق القطاع الخاص ليكون جزءًا فاعلًا في الاقتصاد الوطني.

قطاعات رئيسية تعزز الأداء الاقتصادي

أوضح التقرير أن هناك قطاعات رئيسية ستقود الاقتصاد المصري نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، وتشمل:

• قطاع الصناعة: باعتباره ركيزة أساسية للإنتاج المحلي والصادرات.
• قطاع السياحة: لما يمثله من دخل كبير يعزز العملة الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
• قطاع الطاقة المتجددة: كونه يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق استراتيجية التنمية الخضراء.

تأثير هذه القطاعات الإيجابي على الاقتصاد المصري يظهر بوضوح في جذب استثمارات محلية ودولية تعزز النمو الاقتصادي على الأمد البعيد.