«خطوة صادمة» قرار حوثي جديد يمنع استيراد عشرات المنتجات والسلع

أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا يمنع استيراد بعض المنتجات والسلع المحلية والمواد الغذائية والإنشائية بهدف دعم الإنتاج المحلي وتشجيعه، وقد أوردت المليشيا أن الهدف من القرار هو حماية السوق المحلي من المنافسة الخارجية، وهو يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس 2025. يشمل القرار حظر استيراد السلع التي يمكن تصنيعها محليًا بالسوق بأفضل جودة وسعر منافس، وفق البيان الصادر عن وزارتها غير المعترف بها دوليًا.

منع استيراد المنتجات المحلية لدعم السوق

قرار الحظر الذي أصدرته مليشيا الحوثي يشمل العديد من المنتجات التي يستطيع السوق المحلي تصنيعها مثل منتجات الألبان المعلبة السائلة، العصائر المنكهة والمياه المعدنية الصحية، كما تم تضمين المناديل الورقية والأعمدة الحديدية المجلفنة والمواسير الحديدية ضمن القائمة الممنوعة، يهدف القرار بحسب تصريحات جهات الحوثيين إلى تعزيز الثقة بالصناعات المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى تحسين التنافسية من حيث الجودة والسعر، مع التأكيد على تحقيق تغطية واسعة لاحتياجات السوق دون الاعتماد الكلي على الأسواق الخارجية.

تفاصيل الحظر الجمركي على الاستيراد

أوضحت المليشيا أن الحظر يشمل تقييد كميات الاستيراد لبعض السلع وتعديل التعريفة الجمركية والضرائب عليها لسد الفجوات التي لا تغطيها السوق المحلية بالكامل، ومن بين السلع المدرجة لتقييد الاستيراد لب المانجو الخام، معجون الطماطم، العصائر المعلبة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، بالإضافة إلى مستلزمات مثل حفاظات الأطفال والبقوليات المعلبة وحلاوة الطحينية، يعكس هذا التوجه سعي الحوثيين إلى ضبط حركة الاستيراد بما يُساهم في تعزيز تنمية الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي دون الإضرار بمصالح الفئات المستوردة الكبيرة.

سلع محظورة واستراتيجية التصنيع المحلي

يشمل قرار مليشيا الحوثي مجموعة واسعة من المنتجات المحظورة، من ضمنها الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، بلاط السيراميك، والقوارير البلاستيكية، بناءً على ما جاء في البيان فإن المليشيا تهدف إلى تشغيل المصانع المحلية بمعدل إنتاج يغطي احتياجات السوق مباشرة؛ إذ يتضمن القرار تخصيص علامة تجارية لكل مورد يتم تصنيع منتجاته داخل السوق المحلية، هذا الإجراء قد يعزز من فرص الاستثمار الصناعي محليًا وفق آلية تعتمد على الشراكة بين الموردين والمصانع المتوفرة.

تأثير الحظر على السوق المحلي والموردين

تعتزم مليشيا الحوثي تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات ضمن خطة تدريجية تبدأ عام 2025، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات سيترتب عليه تحديات كبيرة على الموردين بخصوص الاعتماد التام على علامات تجارية محلية، حيث أن البرنامج يفرض على الموردين الالتزام بتصنيع المنتجات المطلوبة محليًا وبضمان توفرها بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، قد يساعد هذا في تطوير الصناعة المحلية بشكل كبير إلا أنه قد يؤثر سلبًا على الأسواق في حالة فشل المصانع المحلية في تلبية الطلب أو تقديم منتجات ذات جودة تنافسية.