«قرار النيابة» يُلزم مدير اتصالات بالتحقيق في اعتداء على عقار مواطن

استدعت النيابة الابتدائية في محافظة مأرب مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدير فرع شركة “يمن موبايل” للتحقيق في شكوى تتعلق بالاعتداء على عقار خاص، حيث تشير هذه الحادثة إلى خروج عن الإطار القانوني بما يمس بمفهوم الملكية الخاصة، وتأتي هذه الاستدعاءات الرسمية نتيجة تصعيدات متكررة من النيابة بسبب عدم تنفيذ التوجيهات القانونية اللازمة بشأن هذا النزاع.

التحقيق مع مدير الاتصالات حول شكاوى الملكية العقارية

وفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن النيابة الابتدائية وموقّعة من أحد أعضائها، فقد تم تحديد يوم الإثنين 2 يونيو 2025م كموعد لجلسة التحقيق مع مدير فرع المؤسسة العامة للاتصالات في مأرب، وتهدف الجلسة إلى استيضاح الملابسات المرتبطة بالشكاوى المقدمة من المواطن بشأن اعتداءٍ غير قانوني على ملكيته، وتضمنت الشكوى اتهامات باستخدام القوة في محاولة الاستيلاء على العقار الخاص، مما أثار تساؤلات ملحّة حول مدى التزام الجهات المسؤولة بقوانين حماية الملكيات الخاصة.

الإجراءات السابقة المتعلقة بالاعتداءات العقارية

أصدرت النيابة الابتدائية في مأرب توجيهات سابقة بهدف التحقيق في هذه الحادثة، حيث وجهت في منتصف أبريل الماضي تنبيهًا لمدير عام المؤسسة للاتصالات، ودعت إلى تقديم تقرير شامل حول الاتهامات المتعلقة بالاعتداء على عقارات المواطنين بشكل قانوني، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير لتفادي تكرار هذه الحوادث، وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود تعزيز المساءلة لضمان تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق الأفراد في أملاكهم الخاصة؛ ومع ذلك، لم تكن هناك استجابة كافية لتلك التعليمات السابقة، مما أدى إلى تصعيد الأمر للتحقيق المباشر مع المسؤولين.

الملكية العقارية والاعتداء عليها في مأرب

تعد قضايا الاعتداء على الملكيات العقارية من المشكلات المتزايدة في مأرب، حيث تشكل تحديًا كبيرًا أمام المواطنين والمؤسسات المحلية على حد سواء، ويعتقد أن هذه الحادثة تسلط الضوء على التداخل المقلق بين المصالح الفردية والمؤسسات العامة، مما يثير تساؤلات حول المحاسبة والشفافية، الجدير بالذكر أن القانون يكفل حقوق الأفراد ويحظر أي تدخل غير مشروع يمس حرمة أملاكهم الخاصة، وهو ما تسعى النيابة الابتدائية لإثباته من خلال معالجة هذه القضية بشكل عادل.

أهمية احترام القانون وتعزيز الرقابة العقارية

التحرك القضائي الأخير جاء للتأكيد على أهمية احترام الملكية الخاصة كجزء أساسي من العدالة المجتمعية، وقد أوضحت النيابة أن مثل هذه الحالات تستدعي تعزيز آليات الرقابة ووضع ضوابط حازمة تمنع الاعتداءات على ممتلكات الأفراد، كما شددت على الالتزام بتنفيذ التوجيهات القانونية في الوقت المحدد، حيث يؤدي تنفيذ القوانين بشكل صارم إلى حماية حقوق الجميع والحفاظ على الأمن القانوني في المجتمع.

جلسة التحقيق وتوقعاتها المحتملة

من المقرر أن تشهد جلسة النيابة المرتقبة استعراضًا للأدلة والشكاوى المقدمة من المواطن المتضرر، بالإضافة إلى استماع إفادات الأطراف المعنية، وقد يتضمن التحقيق التحقق من التقارير القانونية السابقة وتحديد المسؤولية القانونية إن وجدت، يعد انعقاد هذه الجلسة خطوة مهمة نحو البحث عن حلول قانونية لهذه القضايا المتكررة ودعم أسس العدالة وحماية الملكيات.