الإسكان تعلن إزالة 22 مبنى مخالفًا في دمياط الجديدة والسادات والساحل الشمالي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إصدار 22 قرار إزالة تتعلق بمخالفات البناء على أراض واقعة في مدن دمياط الجديدة والسادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، حيث تأتي هذه القرارات ضمن جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة، وتشديد الرقابة على الأراضي والتصدي للمخالفات التي تحدث دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

إزالة مخالفات البناء ومدى أهمية الحفاظ على الطابع المعماري

ذكرت الوزارة أن قرارات الإزالة تشمل مخالفات وقعت داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وتتمثل أغلبها في إنشاء مبان وهنجر ومخازن دون الحصول على تراخيص بناء، وشملت المناطق الرئيسية المعنية قرى سياحية بحري الطريق الساحلي ومنطقة جميمة بمركز الضبعة، كما تم التأكيد على ضرورة إزالة المنشآت المخالفة التي تؤثر على استدامة التصميم العمراني للمواقع المميزة التي تخدم السكان وزوار الساحل الشمالي.

تفاصيل المخالفات في مدينة دمياط الجديدة

شملت قرارات إزالة مخالفات البناء بمدينة دمياط الجديدة تعديات على الأراضي بالحي الرابع والمجاورة السادسة، وكذلك قطع أراضٍ بالحي الخامس خاصة بالمستثمر الصغير، وتمثلت المخالفات في بناء أدوار إضافية وصب أسقف للمباني بالإضافة إلى إقامة مظلات مغلقة وكل هذه الأعمال نُفذت دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على الالتزام بالقوانين، تعمل أجهزة تنمية المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير لضمان تنفيذ الإزالة بشكل حاسم.

تعديات البناء في مدينة السادات وجهود الإزالة

تضمنت قرارات الإزالة الصادرة مخالفات في مدينة السادات التي شملت المخالفات بها مناطق مثل حي النخيل والمنطقة السكنية الحادية والثلاثين، والزيتون، حيث تمت إقامة أدوار علوية وبناء أسوار وضم مناور بدون ترخيص، وأكدت الوزارة على أهمية استعادة النظام والحفاظ على مناطق السكن من التعديات غير القانونية، وفي إطار ذلك ستشارك الأجهزة التنفيذية بمدينة السادات والجهات الأمنية لتنفيذ الإجراءات الإدارية الخاصة بالإزالات.

الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الإزالات

• تعاون أجهزة التنمية؛ كجهاز تنمية مدينتي دمياط الجديدة والسادات
• مساهمة شرطة التعمير لتسهيل إزالة التعديات
• التنسيق مع أقسام الشرطة المختصة لتأمين عمليات الإزالة

تُشير قرارات الإزالة إلى التزام وزارة الإسكان بتعزيز الانضباط العمراني والقضاء على التعديات على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، مما يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على الأراضي والمجتمعات السكنية الجديدة من الممارسات المخالفة التي تؤثر سلبًا على التنمية المستدامة والتطور العمراني المخطط بشكل استراتيجي.