قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية.. 4 دعاوى للحسم اليوم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاحد 12 أبريل 2025، أربع دعاوى تتعلق بقوانين الإيجار القديم، من أبرزها الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية المقامة من خالد العصافيري، والتي تم تعديل شكلها في الجلسة الماضية بإدخال الورثة كأطراف في الدعوى بدلا من المدعي الأصلي.

ترقب من الملاك.. وطلبات بإصلاح تشريعي

تترقب شريحة كبيرة من ملاك العقارات القديمة قرارات المحكمة، خاصة بشأن الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية المحجوزة للنطق بالحكم في جلسة اليوم وتتعلق الطعون المقدمة بعدد من مواد قوانين الإيجار، منها:

• المواد 1، 2، 13 (عدا الفقرة الأخيرة) و20 من القانون رقم 49 لسنة 1977
• الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981
• أما الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية فستشهد تقديم مذكرة بطلبات الورثة، تمهيدا لحجزها للحكم أو إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال دراستها.

أهم الدعاوى المطروحة: تشكيك في دستورية بعض مواد الإيجار

تشمل الدعاوى المطروحة أمام المحكمة طعونا بعدم دستورية عدة مواد قانونية تؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها:

1. مواد تحديد الإيجارات في القانون 46 لسنة 1962 والتي حددت الأجرة بنسبة 5% من قيمة العقار، و3% كمصاريف صيانة، مع تقييم الأرض وفق ثمن المثل وقت البناء.
2. تجميد الأجرة في القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 حيث تم الطعن على مواد تبقي الأجرة منخفضة منذ ستينيات القرن الماضي، وتمنع الملاك من إضافة أي شروط مخالفة.
3. زيادة الأجرة للأماكن غير السكنية حيث اعتبر الطعن أن المادة 7 من قانون 136 لسنة 1981 لم تحقق عدالة التدرج في الزيادة السنوية.
4. القانون رقم 4 لسنة 1996 لم يلزم لجان تحديد الأجرة بمراجعة القيمة وفق أجرة المثل، ما اعتبره الطاعنون إضرارا بحقوق الملكية.
5. القانون رقم 24 لسنة 1965 الذي ألغى حق المالك في إخلاء المستأجر عند الحاجة الملحة للسكن الذاتي.
6. المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي لم تشر إلى أحقية المالك في الإخلاء للضرورة الشخصية رغم عنوانها “تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية”.
7. المادة 22 من نفس القانون لم تنص على فسخ العقد في حال امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لوحدة سكنية أخرى.

خبراء القانون: غياب التوازن في العلاقة الإيجارية

أكد المحامي رأفت فرج، أن عددًا من هذه المواد تعد إخلالا بحقوق الملكية الخاصة التي يكفلها الدستور، ومنها:

• الحق في الانتفاع بالعقار
• الحق في التصرف فيه
• الحق في استرداده عند الضرورة

وشدد على أهمية إعادة النظر في هذه التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر دون المساس بالاستقرار الاجتماعي.