«صدمة جديدة» جامعة هارفارد تواجه جدلًا واسعًا بسبب تأشيرات ترامب

شبكة “إن بي سي نيوز” أعلنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وجهت تحديًا جديدًا لجامعة هارفارد حيث أوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت برقية تحمل أوامر بتشديد التدقيق على المتقدمين بطلبات تأشيرات مرتبطة بهذه الجامعة، في إطار السعي لمعالجة قضايا تتعلق بالسلامة والتنوع، هذا الإجراء أثار جدلًا بين المتابعين حول مدى تأثيره على استقلالية الجامعات الأمريكية وجذب الطلاب الدوليين إليها.

التدخل في سياسات القبول بجامعة هارفارد

تعد جامعة هارفارد واحدة من أبرز الجامعات العالمية التي تضم طلابًا من مختلف بقاع الأرض، ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الأمريكية تتبنى سياسات جديدة للحد من التأثير الأجنبي داخل بعض المؤسسات الأكاديمية يعتبر هذا التدخل في سياسات القبول بجامعة هارفارد خطوة تهدف، بحسب الإدارة، إلى تصفية الممارسات التي تتعارض مع القوانين الأمريكية، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات تتبع الطلاب أو توظيف المتخصصين.

يتناول القرار الذي وقعه وزير الخارجية ماركو روبيو المطالبة بزيادة مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين، ما يعكس التركيز على تحديد وجود علاقات قد تعتبر مقلقة أو معادية للسامية وعندما نعلم أن غياب الحضور الإلكتروني قد يؤخذ كعلامة سلبية، فإن هذا الأمر قد يعيد صياغة أسس التعامل مع تأشيرات الدراسة للأبد.

مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين

ربما الجزء الأكثر جدلًا في البرقية التي صدرت يتعلق بمراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للتأشيرات المرتبطة بجامعة هارفارد، هذه الخطوة تتطلب من المسؤولين فحص النشاطات الإلكترونية مثل المنشورات والتفاعل مع الآخرين عبر الإنترنت، والتحقق من السلوكيات التي قد تعتبر خطرًا محتملًا أو غير ملائمة.

من الواضح أن هذه السياسات تحمل تأثيرًا مباشرًا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحتى السياح المرتبطين بالجامعة، فالحصول على تأشيرة أصبح مرتبطًا بمدى توافق السجل الرقمي مع المعايير التي تحددها الإدارة الأمريكية وبعيدًا عن العواقب الفردية، يرى البعض أن ذلك قد يؤثر بشكل واسع على مبدأ الخصوصية والشفافية في التعامل الأكاديمي.

التأثير المحتمل على الطلاب الدوليين

طلاب جامعة هارفارد الدوليون كانوا دومًا جزءًا أساسيًا من هوية المؤسسة، إلا أن قيود التأشيرات الأخيرة تلقي بظلالها على هذه الفئة، خصوصًا مع الوقف المؤقت لمقابلات منح التأشيرات للطلاب الدوليين، الأمر الذي قد يثني العديد من المتقدمين عن اختيار الدراسة في الولايات المتحدة.

وفقًا لمحللين، فإن تلك السياسات قد تؤثر أيضًا على السمعة العالمية للمؤسسات التعليمية الأمريكية، إذ يمكن أن تنفر الطلاب الموهوبين الباحثين عن بيئات تعليمية متنوعة وشاملة كما أن التركيز على فئة معينة من الطلاب، مثل الصينيين، يعزز المخاوف من التمييز وأثره الاجتماعي والثقافي.

• تزايد التدقيق على حسابات التواصل الاجتماعي يقلل خصوصية المستخدم.
• قد تصبح الولايات المتحدة أقل جاذبية كوجهة تعليمية للطلاب الدوليين.
• الإجراءات الجديدة تؤثر على حرية التعبير والرأي للمتقدمين.
• زيادة كلفة عملية التقديم للتأشيرة على الطلاب الجامعيين وأعضاء الهيئة التدريسية.

في ضوء تصاعد الالتباس، يبقى السؤال الأهم: ما إذا كانت الجامعات قادرة على التكيف مع تغير السياسات، أم ستواصل تحدي تدخل الحكومة في شؤونها الأكاديمية؟ من المؤكد أن العلاقة بين التعليم والسياسة تدخل منعطفًا حساسًا قد يعيد تعريف مستقبل الجامعات الأمريكية، بما فيها جامعة هارفارد، ويمس شكل العلاقات الدولية في قطاع التعليم العالي.