فرصة ما تتفوتش.. وحدات صناعية جاهزة بالمرافق كاملة في الأقصر وأسوان مايو المقبل

في إطار جهود دعم التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد في مصر، تعمل الحكومة المصرية على تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وفي هذا السياق، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، عن طرح مجموعة من الوحدات الصناعية الجاهزة بمنطقتي الأقصر وأسوان، والمقرر بدء تلقي الطلبات عليها اعتبارًا من بداية مايو المقبل، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد العمال.

حضور قيادات بارزة لمناقشة المشروعات الصناعية بالأقصر وأسوان

تضمنت الاجتماعات حول هذا الملف الهام مشاركة واسعة من قيادات الدولة، من بينهم محافظا الأقصر وأسوان ورؤساء المناطق الصناعية بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من المستثمرين. تناولت الاجتماعات استعراض شامل للموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في المحافظتين، مع مناقشة نسب الإشغال والترفيق، وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين، مثل إتمام التراخيص وتحسين الخدمات.

تفاصيل المناطق الصناعية بمحافظتي الأقصر وأسوان

شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا للمناطق الصناعية في أسوان التي تشمل خمس مناطق رئيسية مثل منطقة وادي العلاقي بمساحة 222.6 فدان، ومنطقة السباعية على مساحة 5115 فدان. أما في الأقصر، فتحتضن المحافظة ثلاث مناطق صناعية رئيسية بإجمالي مساحة 1769 فدان، أبرزها منطقة أرمنت الصناعية بمساحة 1100 فدان. وتم التركيز على توفير المرافق والبنية التحتية بالإضافة إلى تخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة.

• منطقة وادي العلاقي
• منطقة أسوان الجديدة
• منطقة أرمنت الصناعية
• منطقة طيبة الجديدة

خطط لتسريع الإجراءات وتلبية مطالب المستثمرين

أسفر الاجتماع عن توجيهات مباشرة من الوزير بتسريع وتيرة الاستجابة للمشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، مع التأكيد على تحسين الأمن والخدمات البيئية بالمناطق الصناعية. كما تم الإعلان عن تجهيز وحدات صناعية مرفقة تسهيلًا لصغار المستثمرين، ولتلبية الطلب المتزايد. شملت هذه التوجيهات التنسيق الكامل بين الهيئات الحكومية والمحافظتين لضمان توفير جميع العناصر الضرورية لتحفيز الاستثمار الصناعي.

ختامًا، تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية البلاد لتعزيز الاستثمار في الصعيد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج الوطني. يسعى المشروع لتوفير بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين لتحقيق طفرات اقتصادية في الجنوب المصري.