«صدمة اقتصادية» انهيار الريال اليمني بنسبة 54 وارتفاع أسعار الغذاء والوقود

تأثير تدهور قيمة العملة المحلية في اليمن على الحياة اليومية

تدهور العملة المحلية في اليمن أضحى من أبرز الأزمات الاقتصادية التي تلقي بظلالها الداكنة على حياة السكان، فقد انخفضت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، مما أسهم في زيادة تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، هذا التراجع الاقتصادي يعكس تعقيدات الحرب المستمرة وآثار توقف صادرات النفط الذي كان يُمثل العمود الفقري للاقتصاد اليمني.

انهيار الريال اليمني وأسبابه الاقتصادية

الريال اليمني شهد تراجعًا مأسويًا في قيمته منذ توقف صادرات النفط الخام، حيث وصلت قيمته إلى أدنى مستوياتها التاريخية مسجلاً 2,511 ريال لكل دولار أمريكي في أبريل 2025، الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار تشمل ضعف احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض الإيرادات الحكومية بشكل مفزع، أضف إلى ذلك القيود المفروضة على الحركة الاقتصادية بسبب النزاعات الداخلية وتعطيل العمليات البنكية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية بشكل أكبر.

في السنوات الأخيرة، فقد الريال اليمني ما يقرب من 73% من قيمته، ورافق ذلك ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية والوقود، حيث زادت أسعار الديزل بنسبة 29% والبنزين بنسبة 20%، ما جعل تكاليف المعيشة اليومية تفوق قدرة العديد من الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

تباينات الأوضاع بين مناطق الحكومة والحوثيين

رغم الانحدار الكبير في قيمة العملة بالمناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون شهدت نوعًا من الاستقرار النسبي، هذه المناطق لم تتعرض لنفس التراجع الكبير في قيمة العملة، لكن ذلك لا يعكس بالضرورة واقعًا اقتصاديًا أفضل، حيث لا تزال هذه المناطق تواجه أزمات أخرى تتعلق بالمخاوف من نقص السيولة وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.

إلى جانب ذلك، العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك اليمن الدولي في صنعاء تزيد من تعقيد الوضع المالي والإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ تشير تقارير إلى أن برنامج الغذاء العالمي يجد صعوبة في توفير الدعم اللازم لشركائه هناك بسبب هذه القيود، وهو ما يعيق الجهود المبذولة لتوفير المساعدات الإنسانية للسكان في تلك المناطق.

الحلول الممكنة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة يتطلب تدخلات عاجلة وجهودًا على المستويات المحلية والدولية، حيث تحتاج الحكومة اليمنية إلى استعادة السيطرة على إيرادات النفط واستئناف صادراته، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية، ولتحقيق ذلك قد يكون من الضروري النظر في الخطوات التالية:

• تطبيق آليات شفافة لإعادة توجيه الموارد المحدودة نحو تحسين الخدمات الأساسية.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي ومواجهة الأزمات الإنسانية الطارئة.
• تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

مقارنة تأثير الأزمة في المناطق المختلفة

بما أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تتفاوت حدتها بين المناطق الخاضعة للحكومة وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون، يمكن تلخيص الفروق الأساسية في هذا الجدول:

الحلول تعتمد على التنسيق بين جميع الجهات المحلية والدولية لتخفيف الضغط الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي في البلاد، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية التي استنزفت الاقتصاد، مثل انتهاء الحرب وإعادة تشغيل الصادرات النفطية الأساسية.