قبل ما المركزي يجتمع.. خفض الفايدة ممكن رغم زيادة التضخم البسيطة

من المتوقع أن يشهد السوق المصري تطورًا مهمًا الأسبوع المقبل، حيث تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سياسة أسعار الفائدة وسط مستجدات اقتصادية تشهد تذبذبًا عالميًا. ومع ارتفاع معدلات التضخم بشكل طفيف خلال مارس الماضي نتيجة زيادة الطلب خلال شهر رمضان، يبدو أن خيار خفض الفائدة مطروح لتحقيق استقرار اقتصادي ودعم الاستثمار.

ارتباط سعر الفائدة بمعدلات التضخم

شهد معدل التضخم خلال مارس 2025 ارتفاعًا طفيفًا مسجلًا 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، وهو ما اعتبره الخبراء تغييرًا موسميًا وليس تصاعدًا مستمرًا. ويشير الخبير الدكتور أشرف غراب إلى أن هذه الزيادات الطفيفة تتيح للبنك المركزي فرصة لتقليل سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النشاط الاقتصادي، مع توسيع الفارق بين التضخم وأسعار الفائدة، مما يوفر عائدًا حقيقيًا أعلى على الجنيه المصري.

ومع ذلك، يظل هناك تخوفات من تأثير قرارات اقتصادية عالمية مثل رفع أسعار الطاقة وتوترات التجارة العالمية، بما يؤكد أهمية توخي الحذر عند اتخاذ قرارات اقتصادية هيكلية كهذه.

العوامل المؤثرة على قرار خفض الفائدة

أوضح غراب أن عدة عوامل تلعب دورًا في قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة:

• التغير في معدلات التضخم المحلي والتوجهات العالمية.
• تأثير رفع أسعار المحروقات على السوق الداخلية.
• التوترات التجارية بين الدول الكبرى كالولايات المتحدة والصين.
• تداعيات خروج بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.

رغم تلك التحديات، يرى غراب أن خفض الفائدة سيكون خطوة مرحب بها وسط الاقتصاد المصري لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز الإقراض.

توقعات خفض الفائدة وتحفيز الاقتصاد

خفض أسعار الفائدة في الفترة الحالية يُعد استجابة مباشرة لتحركات السوق العالمية ومعدلات التضخم محليًا. هذه الخطوة يُمكن أن تُسهم في تخفيف العبء المالي على المشروعات القائمة، وزيادة التمويل لمشروعات جديدة يدفع عجلة الإنتاج ويزيد من التنافسية الاقتصادية.

اتخاذ البنك المركزي قرارات مدروسة يدعم تفوق الاقتصاد المصري ويضع الأسس للنمو المستدام، مع مواصلة الانفتاح على الاستثمار والمزيد من الإنجازات الاقتصادية.