«خطوة جريئة» نقابة المحامين اليمنيين تطالب بمحاسبة قاضٍ بعد طرد محامٍ

كشفت نقابة المحامين اليمنيين عن حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا وتمثل تحديًا خطيرًا لمنظومة العدالة في اليمن، حيث تعرض المحامي محمد عبده راشد الفقيه للإهانة والطرد القسري من قاعة محكمة بني الحارث في صنعاء أثناء تأديته لمهامه القانونية، وهو ما اعتبرته النقابة تطاولًا غير مقبول على حقوق المحامين ومبادئ العدالة الأساسية.

الإهانة داخل القاعة واستغاثة نقابة المحامين اليمنيين

تعرض المحامي خلال مباشرة قضيته إلى الإهانة والطرد بشكل مباشر من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، وهو ما أثار غضب المحامي ودفعه إلى رفع الأمر إلى نقابة المحامين، حيث قدم بلاغًا رسميًا يشرح من خلاله الإساءات التي تعرض لها، وبين ما حدث من رفض المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع والاستهانة بحقوق موكله القانونية، كما تجاوز القاضي حدوده عندما استخدم السباب، بل وأصدر أمرًا بطرد المحامي عنوة بمساعدة رجال الأمن، في خطوة غير قانونية تسببت في استكمال النظر بالقضية بغياب الدفاع المطلوب.

رد فعل النقابة ومطالب المساءلة

النقابة اليمنية للمحامين لم تواجه الحادثة بصمت، بل أصدرت بيانًا رسميًا أدانت فيه بشدة ما حدث، ووصفت الأمر بأنه “إساءة شديدة لمهنة المحاماة وإخلال بمبادئ العدالة”، وأكدت النقابة أن الحفاظ على كرامة المحامي ومهامه يهدف إلى تعزيز العدالة ككل وليس فقط لخدمة القضايا الفردية، مشددة على ضرورة احترام القضاة لأخلاقيات المهنة، ودعت النقابة مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للتحقيق العاجل في الواقعة، ومساءلة القاضي تأديبيًا.

كما أكدت النقابة أن للمحامي الحق في رفع قضية جنائية ضد القاضي نظرًا للتعدي الواضح الذي تعرض له، وهو تصرف غير مقبول في أي بيئة قضائية محترمة تهدف لضمان نزاهة واستقلال المحاكم ودفاع المحامين عن قضاياهم بحرية.

الاعتداءات على المحامين في صنعاء

مع الأسف، الحادثة الأخيرة ليست استثناءً، فقد شهدت العاصمة صنعاء في الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون، خاصة من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة لهم، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لاستقلال القضاء وحماية الحقوق القانونية للأفراد، وفي هذا السياق، يتم الإبلاغ عن حالات مشابهة يتعرض فيها المحامون لتقييد دورهم وإساءة معاملتهم، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والمحلية التي تضمن حقوق الدفاع وضمان المحاكمات العادلة.

• زيادة توثيق الانتهاكات من قبل المحامين لرفع الوعي بهذه القضايا.
• تنظيم فعاليات ومظاهرات تطالب بتطبيق القانون وحماية مهنة المحاماة.
• التواصل مع الجهات القضائية الدولية للضغط نحو إصلاح القضاء المحلي.

من المهم أن يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية من قبل الجهات المعنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وتأكيد احترام القوانين التي وضعت لضمان نزاهة المحاكم واستقلال المحامين