«شوف الحكاية: المشاط بتقابل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية وبتناقش التعاون»

التعاون بين مصر وفرنسا يشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين الاقتصادي والتنموي، حيث تم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لدفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر. وضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بقطاعات حيوية كالتعليم والطاقة والنقل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتنفيذ التزامات الشراكة الثنائية.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

تسهم العلاقات المصرية الفرنسية المتطورة في تعزيز قطاعات حيوية كالنقل والطاقة المتجددة، حيث تعمل الدولتان على تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم ترفيع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية، مما يتيح توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز تكنولوجيا الطاقة الخضراء.
وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية شريكًا هامًا في هذا الإطار، من خلال تمويل مشروعات بقيمة 4 مليارات يورو واستثمارات متنوعة في مجالات النقل والكهرباء والصحة. كما دعمت اتفاقيات مثل محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي” بمبالغ ضخمة لتطوير البنية التحتية الكهربائية.

أبرز مجالات التعاون المصري الفرنسي

تتمحور مجالات التعاون المشترك حول قطاعات تنموية تشمل:

• النقل والمرافق العامة
• الطاقة المتجددة والكهرباء
• الصحة والتعليم
• المياه والصرف الصحي

وتتجلى أهمية هذا التعاون في دعم الاقتصاد الأخضر وجهود مكافحة تغير المناخ، ما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق الاستدامة البيئية.

الآفاق المستقبلية للعلاقات بين البلدين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التنسيق المستقبلي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية، بناءً على الإعلانات المشتركة والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. وتأتي هذه الجهود لتحقيق طفرة اقتصادية، من خلال تعزيز تبادل التكنولوجيا والخبرات واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
وقد أشاد رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين، معربًا عن استعداد فرنسا لدعم مشروعات استراتيجية تسهم في التنمية الشاملة وتحسن جودة الحياة.

تستمر العلاقة بين مصر وفرنسا كنموذج ناجح للتعاون الدولي، مستهدفة مشروعات رائدة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وتطويره.