شوف الجديد.. وزير الزراعة يشارك بملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي

شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور مجموعة من المسؤولين وكبار رجال الأعمال من مصر والسعودية. تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، التي شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا. وتم استعراض المشروعات الاستثمارية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

## العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تعاونًا واسعًا ومتزايدًا في السنوات الأخيرة. وفقًا لإحصاءات عام 2023، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13 مليار دولار، حيث تضمنت صادرات مصر إلى المملكة قرابة 5.3 مليار دولار، في حين تم استيراد ما قيمته 7.5 مليار دولار من السعودية. أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغت قيمة استثمارات الشركات السعودية في مصر حوالي 34 مليار دولار موزعة على أكثر من 800 شركة. وبالمقابل، يبلغ عدد الشركات المصرية في المملكة 6830 شركة بإجمالي استثمارات تُقدر بخمسة مليارات دولار.

• تصدير المنتجات الزراعية مثل الموالح والبطاطس والبصل للمملكة.
• زيادة التبادل التجاري في القطاعات الغذائية والاستثمارية.

## استراتيجيات لتعزيز الاستثمار الزراعي

أكد وزير الزراعة السيد علاء فاروق أن القطاع الزراعي المصري يتمتع بفرص استثمارية واعدة. تشمل هذه الفرص استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل التصديرية، إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الغذائية وزيادة تصدير التقاوي عالية الإنتاجية. كما تُعد مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا للمملكة، ما يعزز الحاجة إلى استمرارية تدفق الاستثمارات السعودية الجديدة لدعم الاقتصاد الزراعي.

1. تشجيع استثمارات جديدة في الإنتاج الحيواني والداجني.
2. التوسع في زراعة الأراضي الجديدة.
3. تعزيز الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير.

## دور المجلس التنسيقي الأعلى في تطوير العلاقات

أطلقت القيادتان السياسيتان في مصر والمملكة العربية السعودية المجلس التنسيقي الأعلى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يعمل هذا المجلس على دفع عجلة التعاون الاقتصادي والسياسي. كما تم توقيع اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات” لتعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة فرص النجاح المشترك.

تفتح هذه الجهود آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والسعودية، مما يعزز الأهداف التنموية للبلدين ويوفر فرصًا اقتصادية مستدامة للجميع.