الجميع يترقب القرار المصيري.. مصير قانون الإيجار القديم في 2025 وهل تُنهى العقود السكنية بعد زيادة إيجارات المحلات؟

قانون الإيجار القديم 2025 يشغل بال الكثير من المصريين في الوقت الحالي، حيث يعتبر قضية حيوية تمس شريحة كبيرة من المجتمع سواء من جانب الملاك أو المستأجرين. التصاعد الملحوظ في المناقشات والاقتراحات داخل البرلمان والحكومة يبرز الحاجة إلى تشريع يُحقق العدالة لكلا الطرفين دون الإضرار بأحدهما، في حين أن تطبيق الزيادة الدورية الأخيرة للمحلات المؤجرة قد سلط الضوء على مصير الوحدات السكنية بموجب نفس القانون.

هل يشمل القانون الجديد الوحدات السكنية؟

رغم عدم إصدار أي تعديل رسمي حتى اللحظة يتعلق بعقود الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، إلا أن هناك إشارات قوية من نواب البرلمان تفيد بأن هناك نوايا لطرح مقترحات للتعديل. الهدف من تلك التعديلات هو إيجاد آلية ملائمة تراعي حقوق الملاك وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي المصري. تصريحات المسؤولين أكدت أنهم يتفهمون المخاوف، وأن كبار السن وأصحاب الدخول البسيطة سوف يحظون برعاية خاصة في أي تغيير تشريعي قادم.

إلا أن السؤال الأكثر تداولًا يظل حول ما إذا كان سيتم التعامل مع التعديلات بنفس الطريقة التي تم تطبيقها على المحلات التجارية، حيث تم تحديد مواعيد زمنية واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية، وهو ما قد يجعل الآراء مختلفة ما بين التفاؤل والتوتر.

موقف الملاك والمستأجرين بين المطالبة والقلق

ملاك العقارات القديمة لديهم وجهة نظر ملحة تفيد بأن مستويات الإيجار الحالية غير منطقية تمامًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. يتحدث البعض منهم عن أرقام متدنية للغاية تصل إلى بضعة جنيهات فقط شهريًا، الأمر الذي لا يغطي مصاريف الصيانة أو الضرائب، وبالتالي يطالبون بتعديل يوفر لهم حقوقهم عبر آلية زمنية مدروسة تزيد خلالها الإيجارات تدريجيًا.

على الجانب الآخر، يشعر المستأجرون بالخوف من أن تؤدي التعديلات إلى زيادة أعبائهم المعيشية أو ربما تهديد استقرارهم السكني. لذلك يتمسكون بضرورة تقديم حلول بديلة تشمل الدعم الحكومي أو إنشاء مشروعات إسكان اجتماعي تتناسب مع ظروفهم، بالإضافة إلى أهمية تطبيق التدريج في تحرير العقود لتجنب إخلال مفاجئ بالتوازن.

الخطط المقترحة داخل البرلمان حول قانون الإيجار القديم 2025

تشير العديد من التصريحات إلى أن الحكومة والبرلمان على أعتاب اتخاذ خطوات جدية لطرح مشروع قانون معدل بشأن الإيجار القديم للوحدات السكنية. من بين المقترحات التي قد يتضمنها القانون:

• تحديد حد أدنى للإيجار الشهري يواكب الظروف الاقتصادية.
• التحرير التدريجي لعقود الإيجار على مدار سنوات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
• معاملة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا عبر استثنائهم مؤقتًا من تحرير العقود.

بحسب التقديرات، ربما يتم عرض مسودة القانون خلال جلسات البرلمان الحالية، ما يعني أن التعديلات ستكون من أولويات العمل التشريعي في الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى عام 2025.

قراءة في التحديات المستقبلية

تاريخيًا، مثل قانون الإيجار القديم قضية شائكة للمجتمع المصري، ومع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أصبح من المستحيل استمرار الأوضاع الحالية دون مراجعة. التعديلات المنتظرة تهدف إلى توفير حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف عبر خطط تراعي الاحتياجات الفعلية وتقلل من آثار العبء الاجتماعي الناتج عن التغيير.

وبين حماس الملاك وتخوف المستأجرين، يعتمد مستقبل قانون الإيجار القديم 2025 على قدرة الدولة على الموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة وضع الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وجود خطة تمتص أي صدمات وتمهد لتطبيق عادل وشامل يُرضي جميع الأطراف.