«تصعيد جديد» يهدد سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة بسبب إسرائيل وإيران

اتحاد الغرف العربية: تصعيد إسرائيل وإيران يهدد سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة

يشير اتحاد الغرف العربية إلى أن تصعيد التوترات بين إسرائيل وإيران قد يشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار سلاسل الإمداد، خصوصًا في مجالات الطاقة والسلع الإستراتيجية، ويحذّر الدكتور خالد حنفي، الأمين العام للاتحاد، من انعكاسات سلبية يمكن أن تطال الدول العربية بشكل عام ودولًا مثل مصر بشكل خاص، نتيجة اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

كيف يهدد التصعيد سلاسل الإمداد العالمية؟

التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران فتح الباب أمام الكثير من المخاوف حول تأثيره على سلاسل الإمداد العالمية، تحديدًا في مجالات مثل النفط والغاز نظرًا لوجود مناطق استراتيجية تمر من خلالها هذه السلع مثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إذ أكد خالد حنفي أن وكلاء إيران قد يتدخلون لإعاقة حركة الملاحة في تلك المناطق، مما سيؤثر على التدفقات التجارية بشكل كبير جدًا.

من المعروف أن نسبة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر هذه الممرات الحيوية، وأي اضطراب فيها سيؤدي إلى اختناقات كبيرة قد ترفع من كلفة النقل البحري وأسعار السلع بشكل عام، كما أن التأثير قد يمتد ليشمل تجارة الحبوب والمواد الأساسية التي يعوّل عليها عدد كبير من الدول في تغطية احتياجاتها الغذائية.

تأثير الأزمة على أسعار الطاقة والاقتصاد العربي

الزيادات المحتملة في أسعار النفط بسبب الصراع الإقليمي تشكّل تحديًا كبيرًا للدول المستوردة، خصوصًا في ظل استمرار التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤكد حنفي أنه حال استمرار التوترات لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وهو ما سيزيد الضغط على موازنات الدول النامية ويسبب ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والنقل.

الدول العربية تتأثر بشكل مزدوج، كونها تعتمد على استيراد كميات كبيرة من الطاقة أو السلع التي يتم شحنها عبر نفس الممرات المهددة، ويُتوقَّع أن ترتفع كلفة الغذاء ومعدل التضخم نتيجة لهذا التصعيد، فضلًا عن تأثر حركة التجارة الخارجية لبعض الدول العربية التي تعتمد على تصدير واستيراد المواد الخام والمنتجات النهائية عبر هذه المسارات.

التحركات المصرية ودورها في احتواء الأزمة

على صعيد محلي، أشاد اتحاد الغرف العربية بردّ فعل الحكومة المصرية تجاه الأزمة والتحركات السريعة التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان تأمين المصالح الاقتصادية لمصر، إذ أشار خالد حنفي إلى أن هذه الردود الاستباقية تعكس وعي الحكومة بالمخاطر المحتملة وبضرورة التعامل بمرونة وسرعة لتقليل الأضرار.

فيما يلي خطوات يُتوقَّع أن تركز عليها مصر وغيرها من الدول لتأمين المصالح الاقتصادية:

• تعزيز مراقبة الممرات البحرية الاستراتيجية، مثل قناة السويس والبحر الأحمر
• التفاوض مع الأطراف المعنية دوليًا لتأمين حلول دبلوماسية للأزمة
• تشجيع الابتكار في إيجاد بدائل محلية لبعض الواردات لتقليل الاعتماد على التجارة الدولية المتأثرة

مقارنة تأثير التصعيد القصير والأمد الطويل

التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يمكن حصر تأثيره الرئيسي في فترتين زمنيتين تختلف فيهما الآثار الاقتصادية المتوقعة:

التوصل إلى حلول دبلوماسية يمكن أن يخفف من تأثير التصعيد على المستهلكين والمؤسسات ويعيد تدفق الطاقة والسلع بشكل طبيعي، أما في حال استمر التصعيد لفترة أطول، فإن الاقتصادات النامية ستواجه تحديات كبرى في تغطية نفقاتها الأساسية وتأمين الموارد الحيوية لشعوبها.

#####