«خطوة جريئة» ألمانيا تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا غير مسبوق، أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرز أن بلاده، إلى جانب حلفاء أوروبيين رئيسيين، قرروا رفع القيود التي كانت مفروضة سابقا على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، جاء هذا الإعلان بعد موجة عنيفة من الهجمات الروسية الجوية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الدعم الأوروبي لرفع القيود العسكرية

شهدت الفترة الأخيرة تزايد الضغوط الدولية على الدول الأوروبية لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا، وقد أشار المستشار الألماني إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع حلفاء بارزين مثل بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة، مؤكداً أن مدى الأسلحة المقدمة لأوكرانيا لم يعد موضوعاً للقيود التقليدية، ويوضح المحللون أن هذا الدعم غير المسبوق يعكس تغيراً جذرياً في سياسة الدول الأوروبية تجاه الحرب في أوكرانيا، لا سيما مع استمرار تصعيد الهجمات الروسية واستهدافها للبنى التحتية المدنية.

تزايد الهجمات الروسية وعواقبها الإقليمية

تسببت الهجمات الروسية المكثفة خلال الأيام الأخيرة في خسائر مادية وبشرية فادحة في العاصمة كييف ومناطق أخرى، شملت الهجمات المنشآت المدنية والعسكرية، مما دفع الدول الغربية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لتوفير تغطية دفاعية واسعة النطاق لأوكرانيا، ويرى العديد من المراقبين أن هذا التصعيد ليس فقط إشارة إلى تعنت روسيا بل أيضاً تعبير عن إستراتيجية تهدف إلى استنزاف الدعم الغربي على المدى الطويل.

أبرز القرارات التي قد تؤثر على مسار الحرب

من الواضح أن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لن يمر بدون عواقب، إليك أبرز النقاط المحتملة:

• استهداف القواعد والمراكز الحيوية داخل الأراضي الروسية، مما سيزيد من الضغط الداخلي على القيادة الروسية
• تعزيز القدرة الدفاعية والهجومية الأوكرانية، والتحول نحو استراتيجيات أكثر قوة ودقة
• احتمالية تزايد التدخل الدبلوماسي الدولي للتوصل إلى اتفاقيات جديدة لوقف إطلاق النار

أثر القرار الأوروبي الجديد على واقع الصراع

يتوقع خبراء سياسيون أن تدفع هذه القرارات موسكو إلى إعادة تقييم استراتيجياتها العسكرية وربما البحث عن حلول للتخفيف من حجم التوتر الدولي، في المقابل، ستواصل كييف استغلال هذه التحولات لتكثيف هجماتها على البنية العسكرية الروسية، من جهة أخرى، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه المستجدات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على روسيا، مما يعمّق أزمتها الداخلية في ظل العقوبات المفروضة.

قد يكون هذا القرار نقطة تحول حقيقية خلال الصراع الأوكراني الروسي، لكنه يأتي وسط تعقيدات دولية وإقليمية شديدة الحساسية، وتظل التطورات القادمة مرتبطة بمدى استجابة روسيا وحلفائها لهذه التحولات في ميزان القوة.