صدق أو لا تصدق: تثبيت الفائدة هو القرار الأمثل للجنة السياسة النقدية

قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يعد الخيار الأكثر ملاءمة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا القرار في أعقاب المستجدات التي شملت ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 12%، ما يساهم في زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بجانب استمرار تأثير تحركات سعر صرف الدولار، الذي تجاوز 51 جنيهًا.

تأثير التضخم وسعر الصرف على القرار

تأثر الاقتصاد المحلي بارتفاع معدلات التضخم العامة، حيث بلغت 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ12.5% في فبراير. ويعد ارتفاع أسعار الطاقة محركًا أساسيًا لهذه الزيادة، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. هذه الضغوط تسهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، مما يُعقد بيئة اتخاذ القرارات النقدية.

• زيادة معدلات التضخم تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
• تحريك سعر الصرف يفرض ضغوطًا إضافية على الواردات.
• تزداد الحاجة إلى استراتيجيات متوازنة لضمان الاستقرار الاقتصادي.

لماذا تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب؟

رغم كون رفع سعر الفائدة أداة شائعة لمكافحة التضخم، إلا أن له آثارًا جانبية. تشمل هذه الآثار زيادة عبء الدين العام وتفاقم العجز في الموازنة العامة. حاليًا، تُعد معدلات الفائدة في مصر مرتفعة، حيث تصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، ما يعوق البيئة الاستثمارية. التثبيت يبدو أكثر ملاءمة لتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.

1. حماية المستثمرين من تكلفة تمويل مرتفعة.
2. تجنب التضخم الناتج عن زيادة تكاليف التمويل.
3. تقليل الضغوط المالية على المؤسسات العامة.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية

خفض سعر الفائدة يظل الهدف النهائي للتيسير المالي وتحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يُنظر في هذا الخيار في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، المزمع عقده في 22 مايو 2025، إذا استقرت الضغوط التضخمية وتحسنت المؤشرات الاقتصادية. تثبيت الفائدة حاليًا يُعتبر خطوة استراتيجية للموازنة بين استقرار الأسعار ودعم الاستثمار.

القرار النهائي يعود إلى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة الضغوط المحلية والعالمية.