«تصريح رسمي يشعل الجدل» وزارة السياحة السورية تكشف حقيقة قرار ملابس السباحة

ملابس السباحة في الشواطئ السورية: بين التنظيم والحرية الشخصية
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الصعيد الاجتماعي والثقافي، قامت وزارة السياحة السورية بإصدار قرار يتعلق بتنظيم ارتياد المسابح والشواطئ العامة والخاصة، وهو قرار يهدف وفقًا للجهات الرسمية إلى احترام التنوع الثقافي والديني والاجتماعي، مع الحفاظ على النظام العام والخصوصية المجتمعية، ومع ذلك أثار القرار العديد من التساؤلات حول توازن ما بين الحرية الشخصية والضوابط العامة.

ماذا يشمل قرار ملابس السباحة في سوريا؟

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن القرار الجديد يحدد أنواع ملابس السباحة المناسبة في الشواطئ والمسابح السورية، ففي الشواطئ العامة، تم تخصيص اللباس المحتشم أو "البوركيني" كزي مقبول، بينما يُسمح باللباس الغربي في المسابح الخاصة، خصوصًا من الفئات الأولى والثانية، لكن لم يتضمن القرار أي مواد تشير إلى منع لباس بعينه، بل ركز على تخصيص أماكن تتناسب مع كل نوع من الملابس.
من جهة أخرى، أشار معاون وزير السياحة إلى أن تنظيم الملابس ليس الهدف الأساس، بل تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الحفاظ على التوازن المجتمعي وضمان راحة كافة الفئات الزائرة للشواطئ والمسابح، مما يعكس طبيعة التعددية المجتمعية والثقافية.

كيف ستُطبق هذه الضوابط على أرض الواقع؟

لتطبيق هذا القرار، أُعلن عن تواجد عناصر الشرطة السياحية في الأماكن المُستهدفة لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة، حيث تم تدريب هذه العناصر بشكل خاص لمعالجة أي إشكاليات تنشأ عن سوء فهم أو تطبيق لهذه التعليمات، كما ينص القرار على منع دخول أي فرد لمحاولة التحريض أو إثارة الشغب سواء في الشواطئ العامة أو المنتجعات السياحية الخاصة.
أما فيما يتعلق بملابس الرجال، فقد أُشير إلى تفضيل ارتداء القمصان عند تنقلهم من أماكن السباحة إلى المناطق المشتركة، كالمطاعم أو اللوبي، مع تأكيد المسؤولين أن الغاية هنا تنظيمية فقط ولا تتعلق بالحد من الحرية الشخصية للزوار.

أبرز بنود القرار وتأثيراته

تضمن القرار العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الزوار وإدارة المسابح بما يحترم الخصوصية والهدوء العام

• تحديد نوع اللباس المسموح به تبعًا لطبيعة المكان سواء عام أم خاص
• تواجد عناصر مدربة على تنظيم العلاقة بين الزوار والتدخل عند الضرورة فقط
• منع أي تصرفات تهدف لإثارة الشغب أو الإخلال بالقوانين داخل المنشآت السياحية
• استثناء الشواطئ الخاصة ذات التصنيف السياحي الأعلى من بعض القيود

يقوم الجدول التالي بعرض الفرق بين تطبيق القوانين في الشواطئ العامة والخاصة:

من الواضح أن القرار يضع في اعتباره التنوع الثقافي والبيئات المختلفة التي ينتمي إليها الزوار، سواء أكانوا من الداخل السوري أو من زوار آخرين، إلا أن النتائج الفعلية لهذا التطبيق ما زالت تحت المراقبة، والبعض يرى أن ذلك قد يكون بداية لصنع بيئة سياحية متوازنة في سوريا، بينما يرى آخرون أنه مثير للجدل ويمكن أن يولّد حساسيات خاصة.
بعيدًا عن الجدل القائم، لا يشير القرار إلى صدام مباشر مع الحريات الشخصية، بل يبدو أنه محاولة لخلق نظام يحمي التنوع الموجود في المجتمع السوري، ومع ذلك فإن نجاح هذا القرار يعتمد بصورة كبيرة على التعاون بين الزوار والإدارات المختصة من جهة، ومدى وضوح آليات التنفيذ والرقابة من جهة أخرى.