«مصير مجهول» الأموال الساخنة بمصر وسط تفاقم الحرب الإسرائيلية الإيرانية

الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتبعاتها السلبية تتصدر العناوين الإخبارية منذ فترة، ومع تصاعد حدة التوترات بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة، تشهد الأسواق المالية انعكاسات حادة، خاصةً في الدول الناشئة ومنها مصر. ومن أبرز تأثيرات هذه الأزمات هو خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهو ما يُطلق عليه اسم “الأموال الساخنة”.

تأثير الحرب على سعر الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 40 قرشًا خلال تعاملات يوم الخميس، وهو ما يعد تطورًا لافتًا بعد فترة من الثبات النسبي. هذا الارتفاع المؤقت جاء بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصري بسبب تصاعد التوترات في المنطقة، والتي شملت تداول أنباء عن توجيه إسرائيل ضربة لإيران وردود الفعل المحتملة من إيران. ومع انتهاء التعاملات، قلّص الدولار من مكاسبه، إلا أن تأثير الضبابية الإقليمية يبقى واضحًا في زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية.

الحركة في سوق الإنتربنك

سوق الإنتربنك، الذي يُمثل شبكة بيع وشراء الدولار بين البنوك، شهد ارتفاعًا حادًا في الطلب على الدولار بسبب خروج الأموال الساخنة، حيث تم تقدير الطلب بنحو 640 مليون دولار يوم الخميس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة باليوم السابق. هذا الارتفاع أثار قلقًا بين المصرفيين والمستثمرين حول استقرار العملة المحلية واستمرار الضغط على الجنيه في ظل الطلب المتزايد على الدولار مع توتر الأحداث الجيوسياسية.

ما هي الأموال الساخنة ولماذا تتأثر بسرعة؟

الأموال الساخنة تشير إلى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون وسندات الخزانة، والتي تتمتع بميزة السيولة العالية وسرعة الخروج من الأسواق في أوقات الأزمات. هذه الاستثمارات تُعد مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، لكنها تحمل مخاطر كبيرة على استقرار العملات المحلية، لا سيما في الأسواق الناشئة كالسوق المصري.

• الأموال الساخنة تُفضل البحث عن ملاذات آمنة في أوقات عدم اليقين، مثل الدولار أو الذهب.
• تعتمد قدرتها على إحداث تأثير على مدى عمق فجوة النقد الأجنبي في الدولة.
• تسحب بشكل سريع السيولة من العملة المحلية، ما يزيد من الضغوط على الجنيه المصري مقابل الدولار.

مرونة سوق الصرف وتأثير العرض والطلب

يُطبق البنك المركزي المصري منذ مارس 2024 نظام سعر الصرف المرن، حيث يتم تحديد قيمة الجنيه بناءً على العرض والطلب على الدولار دون أي تدخل مباشر من البنك المركزي. هذا النظام يُتيح قوى السوق لتحديد السعر، مما يعني أنه في حالات مثل زيادة الطلب على الدولار بسبب خروج المستثمرين من السوق، تزداد الضغوط على الجنيه، بينما تتحسن قيمته في حال دخول تدفقات دولارية جديدة.

استعداد البنوك لتلبية الاحتياجات

على الرغم من التحديات الحالية، أكد مصرفيون أن البنوك المصرية تواصل تلبية الطلبات على الدولار منها متطلبات خروج المستثمرين أو تمويل عمليات الاستيراد، وهو ما يعكس قوة السوق المحلية للتعامل مع الأزمات، إلا أن استمرار خروج الأموال الساخنة سيظل يمثل تحديًا إذا لم تُعزز تدفقات النقد الأجنبي. الارتباط بين الاستقرار الإقليمي وتدفقات الاستثمار يجعل من الأهمية بمكان مراقبة تطورات الأزمات عن كثب لاستراتيجيات المستقبل.