«فضيحة كبرى» شركة الصرافة تُسلم أموال الأيتام لشخص متوفٍ كيف حصل ذلك

فضيحة نصب كبيرة طالت أحد الصحفيين اليمنيين كشفت عن ثغرات خطيرة في نظم الرقابة على شركات الصرافة باليمن، حيث تم سحب مبلغ مالي كبير مخصص لأيتام وفقراء، بسبب احتيال إلكتروني تم تنفيذه عبر تطبيق “واتساب”، مما يثير قلقًا واسعًا بين المواطنين حول التعامل مع مثل هذه الشركات.

اختراق حساب الواتساب كشف الثغرات الأمنية

الصحفي بشير سنان كشف عن تفاصيل حادثة نصب تعرض لها زميله الصحفي منصور الدبعي، حيث تم اختراق حسابه الشخصي على تطبيق “واتساب”، مما فتح الباب أمام النصابين للتسلل والتواصل مع شركة “القاسمي للصرافة”، حيث طلبوا تحويل مبلغ 15 ألف ريال سعودي و318 ألف ريال يمني إلى شخص مجهول. هذه الأموال لم تكن ملكًا للصحفي بل كانت مخصصة لفئة مستحقة من الأيتام والمحتاجين، ومما زاد الأمر سوءًا هو عدم التزام شركة الصرافة بالإجراءات الأمنية كالاتصال المباشر للتأكد من هوية الشخص طالب التحويل.

يطرح هذا الحدث تساؤلات حول مدى جاهزية شركات تحويل الأموال لتأمين عملياتها ومنع حالات الاحتيال، خاصة في الوقت الذي أصبح فيه الاحتيال الإلكتروني تهديدًا متزايدًا على مستوى العالم.

الكشف عن التلاعب في هويات المستفيدين

المزيد من المعلومات التي كشفها الصحفي بشير سنان أظهرت أن الشخص الذي استلم الأموال قدم وثيقة هوية مزورة تعود لشخص متوفٍ، ما زاد من سوء الموقف، خاصة أن هذا التزوير تم اكتشافه عبر كاميرات المراقبة داخل فرع الشركة. هذا الوضع يدفع للتساؤل عن مدى فاعلية الإجراءات الرقابية التي تعتمدها شركات الصرافة، وما الأدوات التي يجب تعزيزها لضمان أمان العمليات المالية وحماية حقوق العملاء.

وعلاوة على ذلك، أظهرت الوثائق أن الحوالة تمت دون الرجوع للإجراءات الاعتيادية التي تنص على ضرورة الاتصال المباشر بحال تجاوز المبلغ الحدود المسموحة للتعاملات الافتراضية، مما يُبرز مدى التساهل في تطبيق القواعد من قبل الشركة.

• ضرورة تحسين أنظمة الرقابة الإلكترونية لمنع حالات الاختراق
• تشديد الإجراءات الرقابية والتحقق من هوية العملاء قبل تنفيذ أي معاملة
• تعزيز الوعي بين المواطنين بطرق الاحتيال الإلكتروني لتجنب التعرض للنصب
• إلزام شركات الصرافة باتباع معايير أمان صارمة بالتعاون مع الهيئات الرقابية
• مطالبة البنك المركزي بفرض نظم رقابة فورية ودورية على الشركات العاملة

ردود الفعل والموقف القانوني

ما زالت شركة “القاسمي للصرافة” تواجه انتقادات واسعة بسبب تكرار مثل هذه الحوادث وخاصة مع صمتها الرسمي حيال تلك الادعاءات، حيث زادت الضغوط عليها بعد أن قام البنك المركزي اليمني بإيقاف التعامل مع شبكة “هلا موني” التابعة لها مؤخرًا، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل كافية حول أسباب الإيقاف. هذه القرارات تدفع المواطنين لفقدان الثقة تدريجيًا في شركات الصرافة التي تعاني من ضعف الرقابة.

ويبدو أن التشريعات الحالية غير كافية لضمان أمان مثل هذه العمليات، حيث أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة في اليمن، أصبحت مؤسسات النقد عرضة للثغرات وسوء الإدارة، وهو ما يعني أن المسؤولية تقع في الأساس على الجهات الرقابية لتحديث الأنظمة القائمة ومحاسبة المتورطين.

تضع هذه الحادثة تحت المجهر حقيقة غياب الأمان الرقمي وضعف الإجراءات الأمنية لشركات الصرافة، بالإضافة إلى خطر احتيال إلكتروني مستمر، وهو ما يجعل من الضرورة الملحة المبادرة إلى إصلاح جذري للنظام المالي الرقابي في اليمن لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأيتام والمحتاجين الذين يجب حمايتهم من مثل هذه الجرائم المتكررة.