«ارتفاع غير متوقع» أسعار النفط وكيف تواجه أوبك نقص الإمدادات الإيرانية

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13% خلال يومين أثار تساؤلات حول قدرة “أوبك” على تعويض نقص إمدادات النفط الإيراني، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط، التحالف النفطي “أوبك بلس” يجد نفسه أمام تحدٍ جديد لاستيعاب أي نقص محتمل، في الوقت الذي يواجه بعض دوله قيودًا على زيادة الإنتاج.

زيادة إنتاج السعودية والإمارات لتعويض الفاقد

تحالف “أوبك بلس” يُعدّ الركيزة الأساسية لاستقرار سوق النفط، حيث تعتمد قدرته على تعويض أي نقص على الطاقة الاحتياطية المتاحة، السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على رفع إنتاجهما خلال فترة قصيرة، السعودية تحتفظ بطاقة احتياطية تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، ويمكنها زيادة إنتاجها بسهولة من 9.5 ملايين برميل يوميًا إلى أكثر من 12 مليون برميل إذا اقتضت الحاجة.

الإمارات، من جانبها، تنتج حاليًا ما يقارب 3.3 ملايين برميل يوميًا، ولديها القدرة على رفع إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافي بسهولة، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وتقارير أخرى، كما تتمثل ميزة البلدين في امتلاكهما بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب زيادات الإنتاج.

التحديات التي تواجه “أوبك بلس”

أعضاء تحالف “أوبك بلس” يعملون حاليًا بأقصى طاقتهم الإنتاجية فيما عدا السعودية والإمارات، إلا أن هناك عقبات تواجه التحالف في تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات الإيرانية، ومنها العراق ونيجيريا والجزائر التي يعمل إنتاجها حاليًا عند حدود غير مرنة، بالإضافة إلى روسيا، التي تُعدّ من أبرز أعضاء “أوبك بلس”، لكنها تعاني من قيود فرضتها العقوبات الغربية وتحد من قدرتها على زيادة الإنتاج بمعدلات مرتفعة.

ورغم أن بعض الدول الأخرى كالكويت والعراق لديهما فرص لرفع الإنتاج، إلا أن تنفيذ الأمر يحتاج إلى تطوير كبير للبنية التحتية مع استثمارات ضخمة، مما يستغرق وقتًا طويلاً، وهو ما يجعل السعودية والإمارات في طليعة الدول التي يمكنها التعامل مع أي أزمة طاقة مفاجئة بشكل سريع.

الاعتماد على استقرار مضيق هرمز

التوترات الأخيرة في منطقة مضيق هرمز تُعدّ تهديدًا حقيقيًا لاستمرار تدفقات النفط بسلاسة، إذ إن 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا المضيق الحيوي، أي تعطل محتمل في عمليات النقل أو استهداف منشآت الطاقة الإقليمية يعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة، خاصة مع محدودية المخزونات الاستراتيجية الدولية.

• الاستقرار السياسي في المنطقة يُعدّ شرطًا أساسيًا لتجنب ارتفاع إضافي لأسعار النفط.
• حماية خطوط الشحن البحرية عبر المضيق تتطلب تدخلات أمنية ودبلوماسية واسعة.
• وجود خطط طوارئ كفتح مسارات شحن بديلة يمكن أن يقلل الضغط على المضيق.

التلويح الإيراني بإغلاق المضيق أو استهداف منشآت نفطية يزيد من تعقيد الوضع، حيث يخشى العالم تأثير ذلك على الإمدادات العالمية والأسعار التي يمكن أن تقفز بمقدار يتراوح بين 10 إلى 20 دولارًا للبرميل خلال فترة قصيرة، بحسب تقديرات الخبراء.

زيادة أسعار النفط بنسبة 13% تركت وراءها تساؤلات مهمة تتعلق بمرونة وأساليب استجابة “أوبك”، وبينما تسعى الدول المنتجة للتعامل مع واقع العرض والطلب المتغير، يبقى استقرار المنطقة النقطة الأهم في تحديد مستقبل سوق النفط العالمي.