«تعرف الآن» سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 15 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد الموافق 15 يونيو 2025م يشهد حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية، حيث يترقب المواطنون والمهتمون بالشأن الاقتصادي تقلبات السوق المحلية والتغيرات التي قد تطرأ على قيم العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وتعد متابعة أسعار العملات أمرًا حيويًا خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

تحديثات سعر الدولار اليوم في سوريا

مع التغيرات المستمرة في سوق الصرف، سجل سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
في درعا بلغ سعر الشراء 9700 ليرة، وسعر المبيع 9800 ليرة، بينما في حماه وصلت الأسعار إلى نفس المستوى، وأيضًا في طرطوس والرقة وحمص، وقد انعكس هذا الاستقرار على غالبية المناطق السورية الكبرى مثل الحسكة ومنبج والباب وعفرين، حيث كان السعر موحدًا بدون تغيرات تذكر.

أسباب استقرار سعر الدولار اليوم في سوريا

الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الليرة السورية يعود إلى عدة عوامل منها:

• السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها السلطات المحلية والتي تهدف إلى تعزيز قيمة الليرة وتحقيق استقرار السوق
• زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، خاصة مع التحويلات الواردة من المغتربين السوريين
• تحسن طفيف في ملف الصادرات مقارنة بالفترة السابقة، مما ساهم في زيادة عرض العملات الأجنبية داخل السوق
• تشديد الإجراءات الرقابية على السوق السوداء، مما يقلل من تذبذبات الأسعار الناتجة عن المضاربات العشوائية
• الاعتماد على المساعدات الاقتصادية الخارجية والتي تدعم الاقتصاد السوري بشكل مباشر وغير مباشر

ورغم الاستقرار الحالي، فإن التحديات الاقتصادية الكبرى لاتزال قائمة مع استمرار تأثر البلاد بتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

الفرق بين الأسعار في المحافظات السورية

على الرغم من توحيد أسعار الصرف في أغلب المناطق السورية، إلا أن هناك فروقًا طفيفة قد تحدث بسبب طبيعة حركة السوق والعرض والطلب، وفيما يلي جدول يلخص الأسعار في أبرز المحافظات السورية:

يظهر الجدول أعلاه أسعارًا موحدة تقريبًا في جميع المحافظات، مما يشير إلى أن عمليات الصرف أصبحت أكثر تنظيمًا مع تقليل حالة الفوضى التي كانت تسيطر في الفترات السابقة.

إن المتغيرات المرتبطة بسعر الدولار في سوريا تتأثر بعوامل عديدة من بينها قرارات السياسة النقدية، الحركة التجارية وشبكات السوق غير الرسمية، ومع متابعة هذه العوامل بشكل مستمر يمكن التنبؤ بحركة الأسعار في المستقبل للقيام بقرارات مالية أكثر دقة.