شوف الجديد الآن: المنتدى المصري السعودي يجمع 300 ممثل من 70 شركة

تحت عنوان تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “منتدى الاستثمار المصري السعودي”، والذي شهد مشاركة 300 ممثل من 70 شركة مصرية وسعودية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين. يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتنمية التعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية متنوعة لتعزيز التنمية المستدامة.

العلاقات المصرية السعودية ودورها في تعزيز الاستثمار

شهدت العلاقات المصرية السعودية تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية، مما أسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي. وفقاً لحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فإن هذه العلاقات تشكل نموذجاً يُحتذى به، حيث تعكف الحكومة المصرية على تحسين بيئة الأعمال عبر تطوير البنية التحتية وتقديم الحوافز الاستثمارية، مع التركيز على الاستثمارات السعودية. من جانبها، ساهمت المملكة بإطلاق 8 مليارات دولار، متوزعة بين 8 آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة في مصر.

الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين

المنتدى استعرض فرصاً استثمارية متنوعة في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. كما كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن المزايا التنافسية للمنطقة التي تشمل البنية التحتية المتطورة وسهولة الإجراءات، بينما تحدثت الدكتورة ناهد يوسف عن الفرص في القطاعات الصناعية، حيث تم الإعلان عن 152 فرصة استثمارية في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية. في السياق ذاته، عرضت وزارة الاستثمار السعودية خططها المستقبلية لإنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.

العاصمة الإدارية والسياحة.. فرص فريدة أمام المستثمرين

دعا المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، المستثمرين السعوديين للاستثمار في العاصمة الإدارية التي تعد مشروعاً استراتيجياً يستهدف استيعاب نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات. كما أكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، على أهمية الاستثمار في القطاع السياحي، مشيراً إلى النمو الكبير الذي يشهده قطاع السائحين الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية.

• تعاون اقتصادي يتماشى مع رؤى التنمية لكلا البلدين.
• تسهيلات استثمارية تحفز بيئة الأعمال المشتركة.
• خطط طموحة تشمل الصناعة، السياحة، والعقارات.

اختتم المنتدى بتأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعامل رئيسي لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مما يعزز من مكانة مصر والسعودية كوجهتين رئيسيتين للاستثمار في المنطقة.