«تطورات خطيرة» المواجهة بين إسرائيل وإيران تكبد البورصة 114 مليار جنيه

مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران، شهدت البورصة المصرية خسائر كبيرة أثرت بشكل لافت على المؤشرات الرئيسية للبورصة وأدت إلى تردّي الأوضاع الاستثمارية، فقد تراجع مؤشر (إيجي إكس 30) الذي يعد من الأكبر نشاطًا في السوق بما يزيد عن 6.5%، مما أدى إلى خلق حالة من القلق بين المستثمرين الذين تأثرت معنوياتهم بتداعيات التصعيد العسكري المستمر بين الطرفين وتأثيره على المنطقة ككل.

تراجع حاد في مؤشرات البورصة المصرية

سجل مؤشر (إيجي إكس 30) هبوطًا حادًا بأكثر من 6.5% في التعاملات الأولى، إلا أنه نجح في تقليص خسائره إلى نحو 5.7% ليصل إلى مستوى 30665.5 نقطة بحسب الأرقام الصادرة الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت القاهرة، الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، إذ كان التأثير متعديًا على باقي المؤشرات، حيث انخفض مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 6.2%، بينما سجل مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا تجاوز 6.5%، وكان ذلك وسط تراجع القطاعات القيادية بالسوق، لتبرز في هذا السياق أسهم مثل البنك التجاري الدولي التي انخفضت بنحو 5%، وسهم مجموعة طلعت مصطفى الذي أدى إلى خسارة تجاوزت 5.7%.

• استدعاء نظام إيقاف التداول: تم وقف التداول على أكثر من 50 سهمًا خلال أول 15 دقيقة من التعاملات.
• الخسائر الفادحة: خسر السوق نحو 114 مليار جنيه من رأسماله في أول 20 دقيقة.
• انخفاض مستويات السيولة: العقود المالية الكبيرة تأثرت بسبب التدافع السريع من قبل المستثمرين.

تأثير التصعيد الإسرائيلي الإيراني على الأسواق

لم تقتصر الخسائر على السوق المصري وحده، بل امتدت إلى البورصات الخليجية التي شهدت موجة بيعية عارمة مع دق طبول التصعيد بين إسرائيل وإيران، الذي دخل يومه الثالث، حيث تصاعدت الأعمال العسكرية بين الطرفين واستهدفت مواقع حيوية، ما أثار الذعر بين المستثمرين بشأن تأثيرات اقتصادية محتملة على سلاسل الإمدادات وأسعار الطاقة.

وقد لوحظ أن مؤشر السوق السعودي انخفض بأكثر من 2% خلال التعاملات الصباحية، كما تراجعت بورصة قطر بنحو 4%، بينما سجل مؤشر الكويت العام انخفاضًا بلغ 5%، في حين تراجع مؤشر مسقط بنسبة 1.8%.

مخاوف اقتصادية عالمية

إن استمرار المواجهات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث يرجح خبراء اقتصاديون أن هذه الأحداث قد ترفع أسعار النفط عن حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مما سيزيد الأعباء على ميزانيات الدول المستهلكة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، كما أن اضطراب الأسواق المالية الإقليمية والعالمية أمر لا مفر منه إذا ما تصاعدت حدة الهجمات بين الأطراف.

من المهم معرفة أن مثل هذه التوترات الجيوسياسية تؤثر سلبًا على المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي يجعل الحل يكمن في اتخاذ خطوات احترازية من قبل السلطات التنظيمية والبنوك المركزية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية والإبقاء على جاذبية البيئة الاستثمارية، ويتوقع أن يظل المستثمرون في حالة ترقب لحين وضوح أفق الأزمة وهل يمكن احتواؤها قريبًا أم أنها ستصبح أكثر تعقيدًا.