شوف الحكاية: كمال مولى يرفع شكوى للرئيس ضد الإدارة والبنوك!

في هذا المقال، نناقش أبرز المحاور التي طرحها كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، خلال اجتماع خاص جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورجال الأعمال؛ حيث أبرز مولى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الجزائر مؤخرًا بفضل استراتيجيات التنمية المتكاملة، إلى جانب التحديات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين، مع التركيز على الحلول المقترحة لتعزيز الاستثمار ودعم قطاع الصادرات خارج المحروقات.

التحديات الاقتصادية التي تواجه رجال الأعمال

تحدث كمال مولى عن العقبات التي تواجه المستثمرين بالجزائر وفي مقدمتها البيروقراطية المعرقلة لتطوير المشاريع الاقتصادية؛ إذ أشار إلى أن العديد من الملفات الاستثمارية تواجه التأخير في المعالجة، ما يترتب عليه خسائر ملحوظة للمتعاملين الاقتصاديين. كما أوضح أن التحفيزات الموجهة لدعم المؤسسات لا تزال غير فعّالة بسبب البيروقراطية الإدارية وضعف التفاعل من قبل بعض الهيئات الحكومية؛ معتبراً أن التوجه الفعلي نحو تسريع الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات البنكية سيضاعف من جودة الأداء الاقتصادي، ويكون له أثر مباشر على جميع القطاعات.

الإنجازات الاقتصادية وأثرها على النمو

شهدت الجزائر خلال السنتين الماضيتين طفرة في خلق فرص العمل، حيث تم استحداث 740 ألف فرصة عمل جديدة، 82% منها في القطاع الخاص. وقد أرجع مولى هذه القفزة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية، مؤكداً أن زيادة فرص العمل تساهم في تعزيز استقرار الشباب وتطوير الاقتصاد المحلي. في السياق نفسه، أشار إلى أن تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون حلاً جذرياً لتنويع مصادر الدخل القومي وأداة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

تعزيز الصادرات خارج المحروقات

أشار كمال مولى إلى الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، حيث أكد أن الجزائر حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، إلا أن المنافسة الدولية تتطلب تكثيف العمل لفتح آفاق أوسع للمنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية. من الحلول المقترحة تقديم دعم شامل للمصدّرين من خلال إنشاء مكاتب اتصال خارجية لتعزيز ترويج المنتجات المحلية، مع ضرورة إدارة الصادرات كجزء من خطة وطنية شاملة وليس كإجراء إداري مستقل؛ مما يعزز صورة الجزائر اقتصاديًا على الساحة الدولية.

في الختام، يظهر أن الجزائر تسير بثبات نحو تحقيق رؤية اقتصادية واعدة، تسعى خلالها إلى تعزيز الإنتاج المحلي، دعم الاستثمار، وتوسيع قاعدة الصادرات؛ لكن يبقى الإصلاح الإداري عاملاً رئيسياً لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعّال.