حقيقة منع الوافدين من السكن في أحياء بالرياض وجدة: وزارة الموارد البشرية توضح

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تدعي وجود قرارات حكومية تمنع المقيمين من السكن في أحياء معينة بالعاصمة الرياض ومدينة جدة إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نفت بشكل قاطع هذه الادعاءات وأكدت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

بيان رسمي ينفي الشائعات

في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن القوانين التنظيمية الحالية المتعلقة بسكن العمالة الوافدة لم تشهد أي تغييرات، وأن العاملين في المملكة يتمتعون بحرية اختيار مكان السكن بما يتناسب مع احتياجاتهم، مع ضرورة الالتزام بالضوابط العامة المعمول بها وشددت على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

حرية السكن مكفولة وفق الأنظمة

أكدت الوزارة أن العاملين من المقيمين لديهم الحق في اختيار مكان إقامتهم دون أي تقييد، ما دام ذلك يتم ضمن الإطار النظامي الذي يراعي الأمن والسلامة العامة وتأتي هذه التوضيحات لطمأنة الجاليات العاملة بالمملكة والتأكيد على أن الحكومة تضمن العدالة والمساواة في المعاملة.

تنظيم السوق والسكن: هدف مشترك

يأتي هذا التوضيح ضمن جهود وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة سكنية لائقة تحترم الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتواصل الوزارة العمل على تحسين جودة حياة العمالة الوافدة وضمان حقوقها القانونية والمعيشية.

مكافحة الشائعات وأهمية التحقق من المصدر

شددت الوزارة على خطورة انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، خاصة تلك التي تتعلق بالجوانب القانونية والمعيشية للوافدين وأوضحت أن مثل هذه الأخبار تثير البلبلة بين المواطنين والمقيمين، وتؤثر على الثقة في السياسات الحكومية كما أكدت التزامها بالشفافية والتواصل الدائم مع الرأي العام.

الشفافية تصنع الثقة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد أن حرية السكن مكفولة للعمالة الوافدة، وأن لا وجود لأي قرارات بمنعهم من السكن في أحياء بعينها حيث تعزيز الشفافية والرد السريع على الشائعات يعكسان التزام الحكومة السعودية ببناء بيئة عادلة وآمنة لجميع سكان المملكة لذا حرية السكن مكفولة، والشائعات لا تغير من التزام المملكة بحقوق جميع المقيمين.