«كم بلغ» سعر اليورو اليوم الاثنين 16-6-2025 أمام الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم كان عنوان النقاش في العديد من الأوساط الاقتصادية، حيث شهدت التعاملات المالية تقلبات ملحوظة في معظم البنوك العاملة بمصر، وكانت هذه التحركات جزءًا من تأثير اضطرابات الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس على اقتصادات مثل الاقتصاد المصري.

تأثير التوترات الجيوسياسية على العملات

مع اشتداد الحرب بين إيران وإسرائيل، ساد القلق في الأسواق المالية العالمية، حيث اندفع المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار عالميًا، في المقابل، الاقتصادات الناشئة تأثرت بشكل واضح حيث سجلت تدفقات النقد الأجنبي تباطؤًا، مما تزامن مع تقلب أسعار العملات أمام الجنيه المصري وخاصة اليورو، وأظهرت المؤشرات المالية أن هذه الأحداث شكلت ضغطًا حقيقيًا على الجنيه المصري.

أبرز أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم

تفاوتت أسعار اليورو في البنوك المحلية بشكل ملحوظ بين الشراء والبيع، مما يعكس الاضطرابات التي يشهدها سوق المال، وفيما يلي تقرير لبعض أبرز البنوك:

• بنك أبوظبي الإسلامي: سجل سعر شراء اليورو 58.39 جنيه، بينما حقق البيع 58.77 جنيه.
• بنك التنمية الصناعية: جاء سعر الشراء 58.29 جنيه والبيع عند 58.55 جنيه.
• البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء عند 58.32 جنيه وسعر البيع 58.75 جنيه.

لاحظنا أن أسعار اليورو كانت أكثر استقرارًا في بعض البنوك مقارنة بأخرى، مثل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وبنك كريدي أجريكول، حيث جاء سعر الشراء موحدًا عند 57.91 جنيه مع بيع يتراوح بين 58.14 و58.34 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو أمام الجنيه

يرتبط تقلب سعر اليورو بعدة عوامل، منها التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة، إضافة إلى زيادة تكلفة التأمين على الديون السيادية للدول النامية، في حالة مصر، يشكل اعتماد الاقتصاد على تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية عاملًا إضافيًا للتحديات، حيث تتأثر قيم العملات الأجنبية بشكل مباشر بتراجع هذه التدفقات.

ارتفاع أسعار الدولار بالتزامن مع هذه الأحداث يشكل ضغطًا واضحًا على الجنيه، ما ينعكس على استقرار أسعار العملات وبالأخص في الأسواق المحلية للبنوك المصرية، كما أن السياسات النقدية المرتبطة بالسوق المحلي وأسعار الفائدة لديها تأثير ملحوظ.

في ظل هذه التحديات، من المتوقع أن يستمر الضغط على اليورو والجنيه والأسواق الناشئة، وسيتطلب الأمر تدخلًا مشتركًا من المؤسسات المعنية لدراسة الوضع ومحاولة تحقيق استقرار في أسعار الصرف بما يتناسب مع المصالح الاقتصادية .