«صدمة غامضة» استبعاد الحقيبة المدرسية 1446 يثير جدلاً واسعاً

الدعم انقطع فجأة بدون إنذار.. استبعاد الحقيبة المدرسية لعام 1446 قرار مفاجئ للأطفال والأسر المستفيدة، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستمرار إلى تطوير برامجها دعمًا للفئات الأكثر حاجة، ولكن قرار الاستبعاد المفاجئ لبعض الأسر تسبب في إثارة قضايا عن آلية اتخاذ القرار وما إذا كان الوضع يتماشى مع أهداف بناء بيئة تعليمية عادلة وشاملة.

لماذا تم استبعاد مستفيدين من برنامج الحقيبة المدرسية لعام 1446؟

اتخذت الوزارة هذا القرار بناءً على مراجعات دقيقة للبيانات وتحديث معايير استحقاق الدعم، حيث تم الكشف عن عدة عوامل أوجبت استبعاد بعض المستفيدين، ومنها:

• تجاوز الطالب للحد العمري المنصوص عليه في البرنامج.
• عدم تحديث الأسرة لبياناتها أو تسجيل معلومات غير مكتملة على المنصة الإلكترونية.
• عدم تسجيل الطالب في مدارس حكومية أو منصات تعليمية معتمدة مثل “مدرستي”.
• تكرار طلب الدعم لنفس الطالب في نفس العام، وهو مخالف لسياسات البرنامج.
• دخول الأسرة الكلي تجاوز الحد الأدنى المؤهل للحصول على الدعم.

تأتي هذه الخطوات في إطار مراجعة شاملة تهدف لضمان استدامة الموارد وتحقيق عدالة في توزيعها للفئات التي تستحقها بشكل فعلي.

كيف يمكن الاستعلام عن الأهلية للحصول على الدعم؟

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات مبسطة ليستطيع المستفيدون التحقق من استحقاقهم للدعم، ويمكن القيام بذلك عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك كالتالي:

• زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
• تسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات الهوية الشخصية وكلمة المرور للمستخدم.
• النقر على قسم “برامج الدعم الاجتماعي” ثم اختيار “مساعدة الحقيبة المدرسية”.
• استعراض حالة الأهلية لكل فرد مسجل تحت حساب الأسرة.
• إجراء طلب استئناف إلكتروني عبر تعبئة النموذج المخصص إذا ظهر أن المستفيد “غير مؤهل”.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى تسهيل عملية المراجعة وإعطاء فرص إضافية للأسر التي قد تكون بحاجة فعلية للدعم ولكن لم تستوفِ الشروط لظروف معينة.

ما هي الفئات التي خرجت من دائرة المستحقين لدعم الحقيبة المدرسية؟

وزارة الموارد وضعت قواعد واضحة للفئات التي لا يستحق أعضاؤها دعم الحقيبة المدرسية حيث ركزت على تقديم المساعدة وفقًا للحاجة الفعلية والتزام المعايير، ويشمل ذلك:

• الطلاب الملتحقين بمدارس خاصة أو غير معترف بها رسميًا.
• الأسر التي لم تُحدث بياناتها ضمن الزمن المحدد من قبل الوزارة.
• الذين يتجاوز دخل أسرهم الحد الأدنى المطلوب للحصول على الدعم.
• أفراد غير مسجلين في منصة الضمان الاجتماعي أو لم يحصلوا على حالة مستفيد معتمد.

يهدف تحديد هذه الفئات إلى التأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه الحقيقيين دون وجود أي تلاعب أو استغلال غير مبرر للموارد المتاحة.

يظل السؤال مفتوحًا: هل كانت هذه الإجراءات مفاجئة، أم أن هناك إهمالًا من بعض المستفيدين في الالتزام بشروط الاستحقاق؟ يبدو أن الحل يكمن في تعزيز التوعية وتوفير دورات تدريبية للأسر الأقل معرفة بالمنصة الإلكترونية لضمان التوافق مع المعايير المطلوبة.