تحديث عاجل توقعات جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه وسط تصعيد إسرائيلي إيراني

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركات ملحوظة أحدثت حالة من الترقب في الأسواق، حيث تراجع بشكل طفيف اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بعدما اقترب من حاجز 51 جنيهًا في بداية الأسبوع، وهو ما جعل المستهلكين والمهتمين بالشأن الاقتصادي يتابعون عن كثب معدلات الصرف وتوقعات السوق. الكلمة المفتاحية الأزمة الجيوسياسية ظهرت بقوة كواحد من العوامل المؤثرة على تقلبات الأسعار.

سعر الدولار في أهم البنوك المصرية

شهدت البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار، مع تسجيل معدلات شراء وبيع متقاربة، لكن هناك فروق طفيفة تبرز في بعض البنوك. إليك نظرة سريعة على الأداء في أهم البنوك:

ونلاحظ أنّ مصرف “أبوظبي الإسلامي” حصل على مرتبة الصدارة بتقديم أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 50.67 جنيه للشراء، و50.70 جنيهًا للبيع، وهو فرق يُنظر إليه بعين المهتمين بالتجارة والقطاعات التي تعتمد على استيراد المنتجات.

ما الذي يحرك أسعار الدولار أمام الجنيه المصري؟

تخرج تحليلات عديدة تسلط الضوء على العوامل المؤثرة في سعر الدولار، ويأتي على رأسها الأزمة الجيوسياسية التي أثرت على العرض والطلب في سوق العملات، الطلب المتزايد على العملة الصعبة لتغطية الاحتياجات الاستيرادية مع تراجع التدفقات الدولارية من بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والتحويلات الخارجية يلعب دورًا واضحًا.

إلى جانب ذلك، فإن ما يُعرف بالأموال الساخنة يمثل تحديًا في السوق، حيث تشهد البلاد تخارج رؤوس أموال كبيرة من سوق الدين المحلي، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، خاصة مع قيام سوق الإنتربنك بتلبية طلبات المغادرين مما استنزف جزءًا من الاحتياطي الأجنبي.

توقعات بارتفاع السعر إلى مستويات قياسية

هناك إجماع بين الخبراء الاقتصاديين على أن الأزمة الجيوسياسية قد تدفع الدولار إلى تجاوز حاجز 52 جنيهًا قريبًا، خاصة إذا استمر التخارج الكبير للأموال وازدياد الطلب على العملة الصعبة، ويرى بعض المصرفيين ضرورة تدخل البنك المركزي باستخدام أدواته النقدية لضبط السوق وضمان تحقيق الاستقرار النسبي، وقد تكون تلك الإجراءات أكثر إلحاحًا في حال استمرار أزمة السيولة الحالية.

خطوات للتحكم في تقلبات العملات

إليك أهم الإجراءات التي يوصى بها في الأوساط الاقتصادية لمواجهة التحركات غير المستقرة لسعر العملة:

• تعزيز التدفقات الدولارية عبر تشجيع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة
• تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الطلب على الدولار
• تطوير نظام الإنتربنك لتقليل المضاربات وضمان استقرار السوق
• تحسين العلاقات التجارية مع الدول الشريكة لجذب العملات الأجنبية

وإلى جانب تلك الأفكار، يمكن أن تمثل الاستفادة من العمالة المصرية بالخارج وتعزيز التحويلات البنكية وسيلة فعالة لدعم الاحتياطي الأجنبي وتحقيق استقرار نقدي.

اللافت الآن هو ترقب المتعاملين لخطوات حاسمة سواء من القطاع المصرفي أو من أصحاب القرار، فمع تزايد الطلب مقابل الشح في المعروض، يبقى السؤال الأبرز، إلى أين سيذهب الدولار أمام الجنيه في الأيام المقبلة؟