البرلمان يقر رسميًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 2026

تخطو مصر خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، وهو ما يعكس التزام القيادة بدفع عجلة النمو على الرغم من التحديات العالمية المستمرة، وتحت متابعة مكثفة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، تهدف الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية.

أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026

وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمت الموافقة عليها، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5%، ما يمثل تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام السابق، وترتكز هذه الخطة على تعزيز استثمارات القطاع الخاص لتصل نسبته إلى 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بـ37% فقط للاستثمارات العامة، وتعكس هذه الأرقام توجهًا حكوميًا لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر.

كما تركز الخطة على استهداف المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام للتخفيف من عبء المديونية، تسعى الحكومة إلى دعم مشروعات تحقق التنمية الفعلية وتحفز بيئة الأعمال.

استثمارات الخطة بين القطاع العام والخاص

بلغت قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة في هذه الخطة حوالي 1.16 تريليون جنيه، مقارنة بمليار جنيه متوقع لخطة عام 2024/2025، وفي المقابل، سيتم زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى حوالي 1.94 تريليون جنيه، وبذلك يتسع المجال لاستثمار المزيد من الطاقات والكفاءات في مجالات مختلفة، لتعكس هذه الأرقام التغير الجذري في أولويات الحكومة ومحورها نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وفيما يلي مقارنة بين الاستثمارات العامة والخاصة في خطة 2025/2026:

هذا التوجه ينبع من إدراك الدولة أن القطاع الخاص هو محور أساسي لدعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل، كما يساهم في تقليل الضغط على الموارد العامة وتحقيق تنمية مستدامة طويلة المدى.

التحديات الإقليمية وتأثيرها على الخطة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة التنمية وضعت في ظل ظروف إقليمية ودولية تتسم بعدم الاستقرار، ومع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، تتطلب هذه التغيرات نهجًا مرنًا واستجابة سريعة، إضافة إلى المتابعة المستمرة للأوضاع وتحديث المؤشرات الاقتصادية بما يتلاءم مع الواقع الجديد.

تخطط الحكومة للالتزام بمراجعة دورية لمستهدفات النمو والتنمية في ضوء هذه التحديات، مما يمنح الخطة طابعًا ديناميكيًا، حيث يتم تعديل الأهداف والإجراءات بما يعكس المتغيرات على الأرض، ويضمن تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والتطور المجتمعي.

• المرونة في التخطيط وتحديث الأهداف الاقتصادية
• متابعة تطورات السوق الإقليمي والدولي
• زيادة الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية
• التركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية

بين هذه المحاور، يبرز التزام الحكومة المصرية بالسعي نحو تحقيق الأولويات الوطنية والعمل وفق خارطة طريق واضحة، ومبنية على أسس التوازن والشمول.

تأتي هذه الخطة امتدادًا للاستراتيجيات السابقة التي هدفت إلى تعزيز الأداء الاقتصادي، ومع تسجيل بعض المؤشرات التحسن خلال العام المالي 2024/2025، ينتظر الجميع النتائج الملموسة لخطة 2025/2026، وكيفية تأثيرها على مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة بكل جدية.