وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتعامل مع 877 طلب إعفاء جمركي في مايو 2025

تحتل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مكانة محورية في تعزيز القطاع الصناعي بالمملكة، حيث أظهرت تقارير حديثة معالجتها لـ877 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي في مايو 2025، مما يوفر دعمًا كبيرًا للشركات الصناعية المحلية، ويعزز من تنافسيتها، وذلك يشمل تقليل تكاليف الإنتاج وتيسير الحصول على الموارد التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

الإعفاء الجمركي يشمل آلاف البنود الصناعية

خطت وزارة الصناعة خطوات هامة بمعالجتها 877 طلبًا ضمن خدمة الإعفاء الجمركي، إذ كشفت الأرقام أن الطلبات غطت أكثر من 16 ألف بند صناعي، منها 3,192 بندًا للمواد الأولية، و12,984 بندًا تشمل الآلات والمعدات وقطع الغيار، هذه الإعفاءات لا تنحصر فقط في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، بل تسهم أيضًا في تطوير خطوط الإنتاج واستدامتها، مما يعزز من جودة وكفاءة المنتجات الوطنية.
تأتي هذه الجهود ضمن منظومة حوافز وممكنات متكاملة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع قطاع الصناعة والتعدين، والهدف هو تسهيل مهمة المستثمرين الصناعيين من المراحل الابتدائية للمشروع وحتى مراحل التصدير والانتشار عالميًا.

الإعفاء الجمركي وأهميته لتحقيق أهداف رؤية 2030

تلعب خدمة الإعفاء الجمركي دورًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لا سيما أنها تمكن المنشآت الصناعية من خفض التكاليف الإنتاجية، الأمر الذي يرفع من جدوى المشروعات الصناعية واستدامتها.
كما أن الوزارة أتاحت التقديم على الإعفاء بسهولة عبر منصة “صناعي”، وهي منصة رقمية متطورة تسهل الإجراءات وتدعم أصحاب المشاريع الصناعية في متابعة طلباتهم بدقة وشفافية. تشمل بنود الإعفاء المواد الخام ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف، مما يوفر للمستثمر خيارات أوسع لتحسين عمليات الإنتاج الداخلي، إضافة إلى المعدات والآلات التي تُستخدم بشكل مباشر في سلاسل التصنيع.

تشجيع التوسع الصناعي ودعم التوظيف

عبر هذه الخدمات والتسهيلات، تسعى المملكة إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال توفير بيئة مشجعة للاستثمارات وتنمية سلاسل الإمداد المحلية. هذه الجهود تنعكس إيجابيًا على معدلات التوظيف، حيث تتيح الفرصة أمام الشباب للانخراط في القطاعات الإنتاجية الحديثة والمستدامة.
الإعفاءات الجمركية لا تقتصر على دفع النمو الصناعي فحسب، بل تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الساعية إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات الصناعية كمصدر دخل رئيسي للمملكة، مما يدعم استقلالها الاقتصادي.

نظرة على مزايا منصة “صناعي”

من خلال منصة “صناعي”، استطاعت الوزارة تقديم نموذج استثنائي في تسهيل الإجراءات للمستثمرين. وبينما تُعالج الطلبات بسرعة وفعالية، تعد المنصة أداة رقمية فريدة تُمكن المنشآت من الاستفادة بصورة أسرع وأسهل، بالإضافة إلى الدعم الفني المستمر الذي يضمن سير العمليات دون أي تعقيد أو تأخير.
هذا التحول الرقمي يدعم جهود الوزارة لجعل القطاع الصناعي السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين، سواءً كانت شركات ناشئة تبحث عن التوسع أو كيانات عملاقة تتطلع للاستقرار في بيئة تحفيزية ومتنوعة.

• الاستفادة من الإعفاء الجمركي تتطلب وجود تراخيص نظامية للمنشآت الصناعية.
• يجب تقديم الطلبات عبر منصة “صناعي” الرقمية المعتمدة.
• تشمل الإعفاءات القطاعات الحيوية كالتعبئة والتغليف والمواد نصف المصنعة.

بفضل هذه المبادرات، تتمكن المنشآت الصناعية من مواجهة التحديات التقليدية وتوسيع نطاق إنتاجها، مما يمهد لمستقبل صناعي واعد في المملكة، وبذلك تظل وزارة الصناعة والثروة المعدنية شريكًا أساسيًا في دعم تطور الاقتصاد وتنفيذ رؤية المملكة المستقبلية.