البنك المركزي يكشف قواعد جديدة لترخيص مشغلي خدمات الدفع الإلكتروني

في خطوة تعبّر عن التزام البنك المركزي المصري بمواكبة التحول الرقمي المتسارع، أصدر البنك قواعد جديدة تهدف لتنظيم ترخيص مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني داخل السوق المصري. هذه القواعد تأتي تحت إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتركيزها الأساسي ينصب على تعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة آمنة للمدفوعات الإلكترونية، مما يحقق فوائد مباشرة للمستخدم والمجتمع ككل.

قواعد تنظيمية جديدة لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني

اعتمد البنك المركزي قواعد شاملة تشمل جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع، سواء كان نشاطها داخل مصر أو خارجه، طالما تقدم خدماتها للعملاء في السوق المصري. وتشمل القواعد مجموعة واسعة من الأنشطة الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في عالم المدفوعات الإلكترونية، مثل تعاملات الإيداع والسحب النقدي، وتحويل الأموال، وتشغيل قنوات القبول للدفع الإلكتروني، فضلًا عن إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري.

كما تم التطرق لتفاصيل دقيقة فيما يخص الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، مثل تحديد الحد الأدنى لرأس المال، وتقديم ضمانات مالية ضرورية، بالإضافة إلى إجراءات الفحص والرقابة. إلى جانب ذلك، قدّم البنك آليات واضحة لتعديل التراخيص بما يواكب تطورات السوق، لضمان السيطرة على المخاطر المالية وحماية مصالح المستخدمين.

فترة زمنية لتوفيق الأوضاع

من القرارات المهمة التي أقرها البنك المركزي بخصوص هذه القواعد هو منح المؤسسات الحالية، التي تمارس أنشطة منظومة الدفع، فترة انتقالية قدرها 12 شهرًا من تاريخ إصدار القواعد الجديدة. خلال هذه الفترة، يُسمح لهذه المؤسسات بمواصلة أنشطتها المعتادة، على أن تقوم بتقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص وفقًا للوائح الجديدة.

أما بالنسبة للمؤسسات الدولية التي تسعى لتقديم خدمات الدفع داخل مصر، فقد أقر البنك أن ترخيصها سيكون مشروطًا بحصولها على تصاريح من الجهات الرقابية التابعة لدولها، وموافقتها على الالتزام بالقواعد التي وضعتها السلطات المصرية. هذه الخطوة تسهم في زيادة التنافسية داخل السوق المحلي وتعظيم فرص الابتكار في مجال الدفع الإلكتروني.

كيف تُنظم القواعد الجديدة السوق المالي؟

تأتي هذه القواعد في إطار خطة البنك المركزي لتحسين البنية التحتية للقطاع المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي. فتنظيم سوق خدمات الدفع الإلكتروني يعني تقليل العمليات غير المرخصة، وهو ما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويقلل من التحديات التي قد تواجههم خلال معاملاتهم اليومية. كما يسعى البنك المركزي إلى تعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات، مما يسمح بتقديم حلول مالية بنّاءة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

تنظيم السوق يمتد ليشمل أيضًا الرقابة الصارمة على المؤسسات المقدمة للخدمات، وهو ما يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات المخالفة للقوانين أو الأنشطة غير المشروعة.

• إيداع طلبات الترخيص الجديدة خلال الفترة المحددة
• استيفاء المستندات اللازمة للترخيص
• التزام المؤسسات الأجنبية بتحديد تبعيتها الرقابية
• مواصلة الأنشطة القائمة لحين البت في الطلبات

إنها خطوة نوعية تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات للسوق المحلي ولعملاء الخدمة المالية في مصر، مما يعزز علاقة الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام المالي.